وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه بموقع "تويتر"، أصدر ابن راشد القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركـز دبـي المـالي العالمـي، والذي حل محل القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته.
وعن الجديد في هذا القانون، أكد البيان أنه يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسؤوليات ومهام رئيس المركز والمحافظ وهيئات المركز، ويضمن استقلالية المركز في الشؤون التشغيلية والمالية والإدارية.
وأوضح البيان أن القانون الجديد يوسع "نطاق الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي والتي تركز على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات المالية وترسيخ قيم الكفاءة والشفافية والنزاهة".
وبموجب القانون الجديد ستعمل سلطة تسوية المنازعات كهيئة منفصلة في شكل مؤسستين هما: "محاكم مركز دبي المالي العالمي" و"مؤسسة التحكيم".
وعن فائدة هذا التقسيم أوضح البيان أنه سيتيح لكل هيئة أقصى فرصة للنمو والتخصيص المناسب للموارد فيما يتعلق بالتفويض الموكل إليهما.