وحدد زغماتي خلال اجتماع للحكومة، عقوبة السجن لمدة 20 سنة لكل من يقوم بعرقلة سير العملية الانتخابية.
وأكد الوزير الجزائري أن "العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في الـمواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين سنة حبسا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع أوالإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت".
وأشار زغماتي إلى أنه "تحسبا لتنظيم تشريعيات 12 جوان القادم، فإن الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال، تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية".
هذا وتشارك كبرى الأحزاب المحسوبة على التيار الموالي للسلطة (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي) وكذا الأحزاب الإسلامية (حركة مجتمع السلم، النهضة) في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الـ 12 يونيو القادم، فيما أعلنت الأحزاب المحسوبة على التيار الديمقراطي واليساري (جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) مقاطعتها للانتخابات.