وبحسب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، جاءت هذه الخطوة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا وفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والنيجر، بحسب شبكة "نسمة" التونسية.
وتهدف الجلسة، لبحث "اعتداءات سلطات الاحتلال" على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة.
ويأتي تحرك تونس، بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وانسجاما مع موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حسب بيان الوزارة.
كما يأتي تأكيدا لالتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة، وفقا للبيان.
واعتبرت الخارجية، في بيانها، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.