وتنحى أحمدي نجاد عن منصب الرئاسة عام 2013 بسبب حصر دستور البلاد عدد فترات الرئاسة بولايتين فقط، وبعده فاز الرئيس الإصلاحي الحالي حسن روحاني بالمنصب، بأغلبية كبيرة، وتفاوض على الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.
ونقل التلفزيون الرسمي عن أحمدي نجاد قوله بعد تقديم أوراق ترشحه "يتعين أن يشارك الشعب في عملية صنع القرار في إيران... يجب أن نعد أنفسنا جميعا لإصلاح جذري".
وبدأ المرشحون تقديم أوراقهم لخوض الانتخابات أمس الثلاثاء حيث تأمل المؤسسة الدينية في نسبة مشاركة مرتفعة قد تتأثر بزيادة الاستياء بسبب تعثر الاقتصاد جراء إعادة فرض العقوبات الأمريكية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل ثلاثة أعوام.
وينتهي التسجيل يوم السبت المقبل، وبعد ذلك سيفحص مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا أهلية المرشحين سياسيا ودينيا. وستة من أعضاء هذا المجلس المحافظ معينون من قِبل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
ولقي أحمدي نجاد دعما من خامنئي بعدما أثارت إعادة انتخابه في 2009 احتجاجات أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال المئات مما هز السلطة الدينية الحاكمة، قبل أن تقوم قوات أمنية بقيادة الحرس الثوري بإخماد الاحتجاجات.
لكن شقاقا وقع بين الاثنين عندما ناصر أحمدي نجاد، عندما كان رئيسا للبلاد، علنا وضع ضوابط لسلطة خامنئي المطلقة. وأعلن مجلس صيانة الدستور عدم أهلية أحمدي نجاد لخوض انتخابات الرئاسة في 2017.
وكتب أحمدي نجاد خطابا مفتوحا لخامنئي عام 2018 دعا فيه إلى "إصلاحات جذرية" في السلطات الحكومية الثلاث، التنفيذية والتشريعية القضائية، وكذلك في مكتب المرشد الأعلى.
وأحمدي نجاد ضابط سابق في الحرس الثوري يحاول إعادة تقديم نفسه في صورة سياسي معتدل من خلال انتقاد المؤسسة الدينية. وهو يعتمد على أصوات الفقراء المتدينين والطبقة العاملة التي ضاقت ذرعا بالضغوط الاقتصادية المتزايدة، بحسب ما نقلت "رويترز".
إلا أن شعبيته تظل محل شك ومن المتوقع أن تدعم الجماعات السياسية المحافظة رجل الدين البارز ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي إذا ما قرر الترشح.
ولا يستطيع الرئيس روحاني الترشح مجددا بموجب الدستور الإيراني.