الخرطوم - سبوتنيك. وقال إعلام مجلس الوزراء السوداني، في بيان، اليوم الاثنين إن "دولة فرنسا أعلنت عن تقديم قرض تجسيري للسودان بمبلغ مليار ونصف المليار لتسديد متأخرات ديونه لصندوق النقد الدولي، وكذلك لتعزيز الشراكة بين البلدين".
وطالب وزير المالية الفرنسي برونو لومير، خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس "المستثمرين والشركات المشاركة في المؤتمر بالعودة إلى السودان والاستثمار فيه والمساهمة في جهود لتسوية الديون".
هذا كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، حافظ غانم، اليوم الإثنين، فى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي فى السودان، عن منح البنك قرضا بمبلغ ملياري دولار خلال العشرة أشهر القادمة لدعم الخرطوم.
كما أشار إلى "الآثار الايجابية للإصلاحات الاقتصادية على صعيد التنمية فى فترة وجيزة، مؤكداً أن "السودان سيحقق فرصا كبيرة وأنه يزخر بثروة حيوانية كبيرة".
وأوضح أن "الموقع الجغرافي للسودان يؤهله للوصول إلى الأسواق الإقليمية خاصة في الشمال، بجانب إمكانياته الضخمة التي ستؤدي إلى تهيئة مناخ الإستثمار، ودعا حافظ المجتمع الدولي لمواصلة دعم السودان، مؤكداً أن البنك الدولي يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في السودان".
وقال: "إننا نتطلع للمزيد من العمل مع الحكومة وإن الشراكة مع البنك الدولي أمر بالغ الأهمية".
وأوضح أن "السودان قد استعاد عضويته الكاملة مع البنك الدولي، مطالباً المستثمرين باستغلال الفرص الماثلة والمتاحة فى السودان".
ولا يزال السودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة استمرت لعقود في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل/ نيسان 2019 بعد انتفاضة شعبية.
وتحاول الحكومة الانتقالية التي عُينت بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريييّن والمدنييّن إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، إذ تجاوز التضخم 300% وحصل عجز في السلع الأساسية.