ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فقد شمل الإضراب مختلف مناحي الحياة التجارية والتعليمية، إضافة للمؤسسات الخاصة والعامة، فيما أغلقت المدارس والجامعات والمصارف أبوابها، وتوقفت وسائل النقل العام.
وعم الإضراب الشامل جميع المدن والقرى في منطقة المثلث داخل أراضي 1948، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، ولوحظ امتناع قطاعات واسعة من المستخدمين والموظفين، عن التوجه إلى أماكن العمل في المؤسسات والمصانع الإسرائيلية.
وطالبت القوى الوطنية والإسلامية في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء بتوجه المواطنين إلى مناطق التماس مع الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم، تحت علم فلسطين، في حين دعت لجنة المتابعة العربية العليا في أراضي الـ48، إلى إضراب شامل في المدن والبلدات الفلسطينية، ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
وكانت حركات فلسطينية وفاعليات شعبية وطلابية قد دعت إلى إضراب عام أمس الاثنين في الضفة الغربية، وأراضي 48، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومدينة القدس.
وقد استثنى قرار الحكومة الفلسطينية بعض الوزارات والهيئات من الإضراب، كوزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية، التي تعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني على تقديره للبيان الصادر عن القوى الوطنية والإسلامية، والتي أعلنت فيه الإضراب الشامل، مثمنا الدور الذي تقوم به تلك الحركات.
وقد كلفت الحكومة الفلسطينية الجهات المعنية بتقديم جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والإغاثية للمؤسسات والمواطنين لدعم صمودهم في وجه "العدوان الغاشم الواقع عليهم"، على حد تعبير بيان الحكومة.
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء كلف وفدا طبيا بالانضمام لـ "الصفوف الأمامية، ورفد المراكز والعيادات الطبية في المناطق النائية والبعيدة بالطواقم والمستلزمات الطبية، خاصة المراكز القريبة من نقاط المواجهات مع قوات الاحتلال".
وأكدت الحكومة الفلسطينية على تنسيقها مع الجهات الدولية لـ "تحويل قيمة المساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة نحو دعم ومساندة المتضررين من العدوان على غزة".