وأوضح الزبيدي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أنه "لم يهنأ مواطنو طرابلس باتفاق الهدنة الذي أوقف أصوات المدافع وإخماد نيران الحرب حتى بدأت الميليشيات بالتنازع والصراع على مناطق النفوذ للسيطرة على موارد دخل جديدة لدفع مرتبات مقاتليها، وأن استلام السلطة التنفيذية الجديدة لمهامها وتزايد المطالب بمحاسبة الميليشيات ودمج الصالح منها بالمؤسسة العسكرية، زاد من حدة التوتر فيما بينها، ما انعكس سلباً على واقع الحياة لمواطني طرابلس وبعض المناطق الغربية".
وأشار إلى أن العاصمة الليبية تسيطر عليها أعداد كبيرة من الميليشيات المسلحة والتي تم وضع معظمها على قوائم الإرهاب، وذلك بسبب الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين المدنيين، بحسب منظمات حقوقية محلية وغربية، ناهيك عن انضوائها بصف واحد مع المرتزقة السوريين التابعين لتركيا، والذين يجوبون شوارع العاصمة بحرية ويتمتعون بحصانة فيها.
وتابع بقوله "ومن أعمال السرقة والتهريب والاختطاف توجهت الميليشيات إلى مرحلة جديدة من التصعيد وبدأت باستخدام لهجة التهديد وسطوة السلاح ضد الحكومة نفسها، فمؤخراً حاصرت مليشيات ما يسمى "بركان الغضب" مقر فندق كورثينا في طرابلس، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، وسعت المليشيات، لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والذي تمكن من الخروج من الفندق، لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد".
يأتي الحصار، بعد أن أصدر المجلس الرئاسي، القرار رقم 17 لعام 2021، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية، وهو بذلك يخلف في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر قراراً بتعيينه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة.
ويرى المحللون السياسيون بأن أفضل طريقة للحفاظ على أهداف خارطة الطريق السياسي تتمثل باقتراح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 8 مايو، بنقل جميع الهيئات الحكومية إلى سرت، لتمارس الحكومة عملها في توحيد ليبيا والتمهيد لإجراء انتخابات، دون ضغوطات، وخصوصاً من قبل ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون، همّها الوحيد هو بقاء أسيادها في مناصبهم لضمان استمراريتهم.
هذا وأفادت وسائل الإعلام بعزم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بنقل مقر عمله إلى مدينة سرت تجنباً لتكرار ما حدث من قبل الميليشيات، مطلع الشهر الجاري من أحداث صدمت الشارع الليبي. ولمنع استمرار عرقلة المجلس والاعتراض على قوانينه، كما أن العديد من النشطاء المدنيين أبدوا تخوفاً من تكرار ماحدث مع حكومة الوفاق السابقة والتي انتهت بخضوع رئيسها فائز السراج للميليشيات ودعمها مادياً ومالياً وإيصال الحال في طرابلس إلى ماهو عليه الآن.