وأشار عون في رسالة وجهها إلى مجلس النواب، أن "الحريري لا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معا رهينة مساقة إلى الهاوية، متجاهلا كل مهلة معقولة للتأليف".
وأضاف عون في رسالته أن "التأخير في تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من ستة أشهر ونصف على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيلها، لم تقتصر مفاعيله السلبية على ظهور السلطة الإجرائية وانتظام عمل السلطات الدستورية وفقاً لأحكام الدستور، بل أنها انسحبت على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام وحالت دون المعالجة الناجعة لملفات حساسة في ظل أزمات موروثة ومتناسلة أو حالّة متفاقمة على أكثر من صعيد".
وأشار إلى أن "أسباب التأخير في تشكيل السلطة الإجرائية لا يجوز أن تبقى موضع التكهن أو الالتباس أو الاجتهاد، داخلية كانت أم خارجية، كما أنها لا يجوز أن تأسر التأليف إلى أفق زمني غير محدد فتؤبد التصريف، لاسيما أن الحكومة المنتظرة إنما هي حكومة إنقاذ لبنان من أزماته الخانقة".
وأضاف: "الرئيس المكلف يصر حتى تاريخه على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب وفق النص الدستوري، فضلا عن انقطاعه عن إجراء الإستشارات النيابية اللازمة مع مختلف الكتل النيابية، والأدهى أنّه منقطع عن التشاور المستمر والواجب مع رئيس الجمهورية للاتفاق على تشكيلة حكومية تتوافر فيها ثقة مجلس النواب واللبنانيين والمجتمع الدولي".
وطلب عون مناقشة رسالته في الهيئة العامة للمجلس النيابي وفق الأصول واتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب بشأنها لمنفعة الشعب، الذي ينتظر حكومته الجديدة ويعقد عليها الآمال بدءاً من تحقيق أبسط حقوقه.