طلب منه الضابط باللغة العربية تنظيم إخلاء المبنى في غضون ساعة، وحاول مالك المبنى التفاوض للحصول على مهلة أطول إلا أن البرج المؤلف من 13 طابقا الذي أخلي وسط أجواء ذعر، دُمر بعد ساعة على الاتصال، بحسب ما يقول لوكالة "فرانس برس".
قصفت إسرائيل المبنى باستخدام ما يعرف باسم "روف نوكينغ" (القرع على السطح) وهو تكتيك مثير للجدل تحاول إسرائيل استخدامه في وجه اتهامها باستهداف مدنيين.
استحدث الجيش الإسرائيلي هذه الوسيلة - "روف نوكينغ" - اعتبارا من عام 2009 واعتمدها الجيش الأمريكي في 2016 في العراق. ووضع تكتيك إطلاق صاروخ تحذيري هذا في صلب عمليات التواصل الحربي ووسعها لتشمل النداءات والرسائل النصية القصيرة وحتى إلقاء المنشورات، وفقا للوكالة.
وتفيد منظمات مدافعة عن حقوق الانسان أن الطلقة التحذيرية لا تعفي "القوات المهاجمة" من مسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأوضح مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته "نوجه صاروخا صغيرا فارغا على السطح لنبلغ المدنيين أن عليهم إخلاء المبنى. نراقب الوضع للتأكد من مغادرتهم. عندما تتكون لدينا قناعة صلبة بأن المبنى أخلي نطلق النار".
إلا أن الفلسطيني محمد الحديدي يسأل بِلَوْعة لِمَ لم يتلق أي اتصال السبت الماضي عندما قُتلت زوجته وأربعة من أطفاله الخمسة في قصف إسرائيلي على مبنى في مخيم الشاطئ للاجئين حيث كانت العائلة تمضي ليلتها.
وقال لوكالة "فرانس برس": "اسرائيل تستهدف الأطفال الآمنين في بيوتهم، ماذا فعل هؤلاء حتى يتم قصفهم مباشرة وبدون تحذير بإخلاء المنزل".
ويفيد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "قادة في حركة حماس" كانوا موجودين في شقة خلال عملية القصف التي قتلت فيها عائلة محمد الحديدي.
وقالت ساره حشاش الناطقة باسم منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، لوكالة "فرانس برس"، إن المنظمة "تعتبر أن إطلاق تحذير لا يعفي القوات المهاجمة من واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي بتجنب المدنيين".
وتوضح: "في كثير من الحالات ينقص الكثير من العناصر الأساسية مثل توقيت الضربة والأمكنة التي يمكن اللجوء إليها أو ضمان حصول عملية إخلاء في الوقت المناسب وبأمان قبل الهجوم".
وعند القاء صاروخ من دون حشوة على سطح قد تظن عائلات إن الأمر يتعلق بتحذير خاطئ أو أن الضربة تمت على ما جاء في تقرير للمنظمة صدر في العام 2014.
ورأت الناطقة "نُفذت أيضا ضربات قاتلة بعد فترة قصيرة جدا على إطلاق التحذير للمدنيين".
وفي حين يشدد هذا المسؤول بشكل رئيسي على أن "أسبابا أخلاقية" تدفع الجيش إلى "الحد من الأضرار الجانبية على المدنيين"، تريد إسرائيل أيضا أن تحمي نفسها من الاتهامات خصوصا وأن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية باشرت تحقيقا حول جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية لا سيما خلال حرب غزة في 2014.