وقد عاد السؤال للعلن مرة أخرى خاصة عقب قرار اتخذته لجنة بالبيت الأبيض في 17 مايو/ آيار الجاري، بالإفراج عن ثلاثة معتقلين، كانوا قد اعتقلوا ونُقلوا إلى السجن بين 2001 و2003 ولم يتم توجيه أي تهم إليهم على غرار معظم المعتقلين الآخرين.
المعتقل الأمريكي الذي يضم قرابة 40 معتقلا بحسب "فرانس 24"، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن جزءا من قرار اتخذته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بإغلاقه، في يناير/ كانون الثاني 2009، حينما كان نائبا لأوباما.
وكان قرار الإدارة الأمريكية وقتها ينص على إغلاق المعتقل ومحاكمة السجناء أمام محاكم مدنية، غير أن الكونغرس علق التصويت عليه، ثم جاءت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتوقفت معها حتى عمليات الإفراج السرية التي كان يقوم بها أوباما، عقب موافقة لجان مختصة بالبيت الأبيض.
وقد بات المعتقل الأمريكي محط انتقاد منظمات حقوقية كثيرة، حيث تربط دوما بينه وبين مطالبة أمريكا لغيرها من الدول باحترام حقوق الإنسان.
من جهتها ترى دافني إيفياتار من منظمة العفو الدولية أنه لا يمكن أن يكون لدى بايدن أي مصداقية حقيقية عندما يدعو الدول الأخرى إلى احترام حقوق الإنسان من دون أن يعطي الأولوية لإغلاق غوانتانامو.
وبينما يرى الحقوقيون ذلك فإن قانونيون يرون أن هناك عقبات تقف دون استكمال الإغلاق، منها تعيين مبعوث أميركي للتفاوض بشأن إعادة المعتقلين إلى بلدانهم وهو منصب ألغاه دونالد ترامب.
ومن العقبات كذلك ما يتعلق بمصير السجناء الـ12 الذين ما زالوا في القضاء العسكري، بينهم ستة وأحدهم هو خالد شيخ محمد، قد يحكم عليهم بالإعدام.
يشار إلى أن وسائل إعلامية تحدثت عن تسعة من بين معتقلي غوانتانامو قد تم إبلاغهم بالفعل بقرب خروجهم، وينتظر 12 آخرون بينهم خالد شيخ محمد الذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر محاكمتهم أمام لجنة عسكرية أصدرت حكمين فقط خلال عقدين. أما ال19 الآخرون فيواجهون مأزقا قضائيا ومحتجزون بدون تهمة ولم تبرئهم لجة المراجعة التابعة للرئاسة.
جدير بالذكر أن غوانتانامو قد تم افتتاحه في 2002 في القاعدة الأمريكية في كوبا لاحتجاز أعضاء في تنظيم القاعدة وشركاء مفترضين لمنفذي اعتداءات 11 إيلول/سبتمبر 2001.
وقد ضم نحو 800 "أسير حرب" معظمهم اعتقلوا على الرغم من ضعف الأدلة على تورطهم. وتعرض كثيرون منهم للتعذيب في مواقع سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) قبل نقلهم إليه.