رفضت الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، في الرابع من مايو التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة التي جنحت في وقت سابق بقناة السويس، وأيدت الأمر بالحجز التحفظي عليها، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام" المصرية.
من جانبه قال محام الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس/ آذار الماضي، إن المحكمة قضت اليوم، برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة في البحيرات المرة وهو ما يعني استمرار حجزها.
وأضاف المحامي أحمد أبو علي، لوكالة "رويترز" أن المحكمة أحالت القضية إلى الدائرة الابتدائية بذات المحكمة، لنظر الدعوى التي رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة، والبت في طلب تعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة.
أمرت المحكمة في الرابع عشر من أبريل/ نيسان الماضي بحجز السفينة التي عطلت حركة الملاحة بالمرفق العالمي لستة أيام، لحين سداد 900 مليون دولار قيمة ما حدث من خسائر لهيئة قناة السويس من إجراءات إنقاذها وصيانتها وتكاليف تعطيل المجرى المائي في هذه المدة.
وتستند الهيئة في طلبها بالحجز التحفظي على السفينة البنمية للمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية للنظر في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية، إلى جانب المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز حجز السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، بحسب "الأهرام".
كما يعتمد الجانب المصري على المادة 60 من القانون، والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، والأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.