وبحسب بيان نشره موقع قناة "نسمة" التونسي، قالت نقابة الأمن الرئاسي التونسي إنها ستقوم "بمحاسبة كل الأقلام المأجورة ومن يقف خلفها ومن هيأ لها الظروف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي".
وأضافت أن "مهزلة ما يسمى الوثائق المسربة هي لعبة أخرى يراد منها إقحام جهاز الأمن الرئاسي وما ذكر قيادتها بصفته وشخصه إلا دليل على تصميم هؤلاء الخونة بجرّ إطارات وطنية إلى مستنقع يريدونه".
وكان موقع "ميدل إيست إي" قد نشر مقالا، أمس، أكد البيان أنه "مليء بالمغالطات حول الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية".
وحذر البيان من أن تداول مثل هذا المقال على صفحات التواصل الاجتماعي يمس "هيبة السلك ومبادئ الشرف والحيادية والأمانة، التي تعتبر من أهم ركائز هذه المؤسسة الوطنية".
وشددت النقابة على أنها تقف على "نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية"، مشددة على أن "عهد الانقلابات والدكتاتورية ولى وانتهى".
وأكدت النقابة تمسكها بحيادية المؤسسة وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري، لافتة إلى أن المنتسبين إليها "يعملون في صمت ويقينهم ثابت بأن الانضباط والحرفية والحيادية سبيلهم نحو المحافظة على نفس المسافة من كل المشارب السياسية".