وأكدت الخارجية، في بيان اليوم الاثنين، أن المحادثات ستركز على تسوية سلمية شاملة للأزمة العسكرية السياسية الحادة في اليمن، والتي بدأت منذ عام 2015.
ودعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، عيدروس قاسم الزبيدي، يوم الخميس، حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض الموقع بين المجلس والسلطة المعترف بها دوليا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، إلى العودة إلى عدن وأداء مهامها وفي مقدمها توفير الخدمات وتنفيذ الشق الاقتصادي من الاتفاق.
وقال الزبيدي: "نشدد على أن عدم عودة الحكومة إلى العاصمة عدن أو محاولة افتتاح مقار للوزارات خارج العاصمة عدن ما هو إلا تعطيل حقيقي لاتفاق الرياض، بل واستهداف وتقويض لجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، خدمة للمشاريع المعادية".
وأضاف: "إن ما يعانيه شعبنا الجنوبي اليوم جراء الانهيار الاقتصادي والخدمي المتعمد ما هو إلا امتداد لممارسات قوى الاحتلال (في إشارة إلى القوى المتمسكة بالوحدة) الساعية لتحطيم معنويات الجنوبيين، وكسر إرادتهم، ودفعهم للتراجع عن مشروعهم الوطني، وفي مقدمة ذلك قيامهم بتعطيل الخدمات العامة".
واتهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، من وصفها بـ "قوى نظام صنعاء القديمة المتجددة"، في إشارة إلى قوى شمال اليمن المتمسكة بالوحدة، بـ"تكريس سياسة العقاب الجماعي وتفريخ الإرهاب ونشر الفوضى ونهب المال العام وتسخيره لشراء الذمم ومحاولة تمزيق النسيج الاجتماعي الجنوبي".
وأكد الزبيدي "التمسك باتفاق الرياض، واستكمال تنفيذ بنوده، ودعم وقف شامل للحرب، والدخول في عملية سياسية شاملة تستوعب الأطراف الفاعلة على الأرض، وتعالج المسببات الحقيقية للصراع، وفي طليعة ذلك قضية شعب الجنوب".
وقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019، التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على أثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.