وأكد الناطق باسم الحكومة الاتحادية محمد إبراهيم معلمو، بأن هذا الاجتماع يمثل جزءا من الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس السلطة التنفيذية أخيرا لدفع مسيرة الانتخابات الفيدرالية إلى الأمام.
ولم يوضح المتحدث في البيان الصحفي تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في النزاع بشأن ممثلي المناطق الشمالية في اللجنة المكلفة لإجراء الانتخابات الوطنية.
يأتي هذا في حين تدعو الأسرة الدولية والتجمعات المدنية في الصومال إلى تسوية الخلافات بين الأطراف السياسية لإنجاح المؤتمر التشاوري في مقديشو.
المشهد معقد
ويرى الخبير في العلاقات الدولية الدكتور حسن شيخ علي، أن الشأن السياسي الصومالي معقد لأن أطراف عديدة تلعب أدوارا مختلفة، لذا يصعب التنبؤ بها ومع ذلك أتوقع أن الأمور اتجهت نحو الأفضل بعد الاشتباكات الأخيرة بين القوات الموالية للرئيس السابق محمد فرماجو وبين وحدات من الجيش الوطني، التي رفضت تمديد فترة العامين التي منحها البرلمان "الغرفة الأولى" لنفسه وللرئيس السابق.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": لأول مرة في تاريخ أفريقيا حمى الجيش الوطني الصومالي الدستور ضد الرئيس السابق محمد فرماجو، وأجبره على التخلي عن ملف الأمن، ومنح إدارة الانتخابات لصالح رئيس الوزراء، ويرى البعض أن الرئيس السابق محمد فرماجو، لن يرفع يده تماما عن الوضع السياسي بما يمارسه رئيس الوزراء من أعمال.
وتوقع شيخ علي أن تكون فرصة كسر الجمود السياسي أعلى من نسبة الفشل العام، وقد تبقى بعض العقبات أمام رئيس الوزراء المكلف بإدارة الانتخابات القادمة، ونأمل أن يحقق مزيدا من الإنجازات.
المبعوث الأفريقي
وحول دور المبعوث الأفريقي، قال خبير العلاقات الدولية إن الرئيس السابق محمد فرماجو رفض المبعوث الأفريقي، مدعيا أن له مصلحة تجارية في كينيا، والغريب في الأمر أن الخلاف الدائر بين الصومال وكينيا، لا علاقة له بالخلاف الدائر حول الانتخابات بين الحكومة المركزية وبعض الولايات، إلا أن الرئيس السابق فرماجو، حاول استخدام ورقة القومية، والجميع يعلم ذلك، ومهما يكن الأمر فإن المبعوث الخاص الأفريقي اعتذر عن تولي المنصب.
الآن لا ندري إن كان الاتحاد الأفريقي ما زال متمسكا بتعيين المبعوث الخاص أم تم إلغاء الأمر نهائيا، وأخيرا الأمر بين الصوماليين، إذا استعادوا عافيتهم سينجحون، وأما إذا اختلفوا فإن الآخرين سيتدخلون في شؤونهم الداخلية.
المؤتمر التشاوري
وبحسب موقع "الصومال الجديد"، بدأ، السبت الماضي 22 مايو/أيار، المؤتمر التشاوري، الذي يترأسه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين ربل، بالإضافة إلى رؤساء ولايات بونتلاند، سعيد عبد الله (دني) وولاية جوبالاند، أحمد محمد إسلام، وولاية غلمدغ، أحمد عبدي كاريه (قورقو) وجنوب الغرب عبد العزيز حسن محمد (لفتاغرين) وولاية هرشبيلي، علي عبد الله حسين (غودلاوي) ومحافظ إقليم بنادر عمر محمود محمد (فنش).
وبدورها، أبدت القيادة الصومالية على المستويين الفيدرالي والإقليمي تفاؤلها بنجاح المؤتمر، الذي تعقد عليه الآمال من أجل حل الخلافات الانتخابية وتمكين البلاد من الذهاب إلى انتخابات شفافة ومتفق عليها بين جميع الأطراف في الصومال.
بوادر انفراجة
من جهته قال رئيس مركز مقديشو للدراسات عبد الرحمن إبراهيم عبدي، إن بوادر انفراجة للأزمة السياسية الصومالية تلوح في الأفق، نتيجة تراجع الرئيس فرماجو عن قرار تمديد فترة ولايته لعامين، وقبوله مطالب المعارضة بتكليف رئيس وزرائه محمد حسين روبلي، بالإعداد للانتخابات، مضيفا: "لكن من السابق لأوانه أن نقول إن الصومال عبر مرحلة الخطر".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هناك تحركات دبلوماسية إقليمية وعربية تلعب دورا في التهدئة، ومن أبرزها التحرك الدبلوماسي القطري ودوره في تطبيع العلاقات بين الصومال وكينيا، وتعيين الاتحاد الأفريقي للرئيس الغاني السابق جون ماهاما، مبعوثا خاصا إلى الصومال، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، إلى المملكة العربية السعودية وزيارة رئيس ولاية بونت لاند إلى إثيوبيا".
المجتمع الدولي
وتابع رئيس مركز مقديشو للدراسات: "في تقديري أن نجاح العملية السياسية في الصومال مرهونة بدور المجتمع الدولي في المشهد السياسي الصومالي، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وفي حال تواصلت ضغوط المجتمع الدولي على كافة الأطراف السياسية بما فيها الحكومة والمعارضة يتوقع أن تتجاوز البلاد مرحلة خطرة من شأنها أن تقوض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية".
وأعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، التنازل رسميا عن تمديد ولايته لمدة سنتين، وكلف رئيس الوزراء بمسؤولية تنظيم انتخابات وفق اتفاقية 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ووافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع بداية الشهر الجاري على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين، والتي أثارت جدلا بعد الموافقة عليها الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.
ويعاني الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.