وتابع ربيع في تصريحات متلفزة بقوله "الشركة المالكة لإيفرجيفن عرضت دفع 150 مليون دولار، ولم يقدروا أننا خفضنا طلبنا بالتعويض من 950 مليون دولار إلى 550 مليون دولار".
ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن ربيع قوله إن هيئة فناة السويس خفضت مبلغ التعويض إلى 550 مليون دولار، لتعويض الخسائر التي تكبدتها الهيئة، مضيفا أن السفينة طالبت بخروج القبطان، وأخبرهم بدوره أنه "بالنسبة له لا توجد مشكلة، لكن الأمر أصبح منظور أمام المحكمة".
وحول الاتهامات التي وجهتها السفينة إلى الهيئة قال: "اللائحة واضحة وتنص أن القبطان هو المسؤول الأول عن دخول السفينة من عدمها، إضافة إلى حقه في طلب تغيير المرشد، حال عدم الشعور بعدم تعاونه"، مؤكدا عدم تحمل هيئة قناة السويس أية مسؤولية في أزمة السفينة وفقا للقانون.
وفي وقت سابق، أعلن ربيع، أن "مصر تطالب بتعويضات تبلغ 550 مليون دولار لتسببها في إغلاق المجرى الملاحي لقناة السويس، نهاية آذار/مارس الماضي."، مبينا أنه "في البداية تم طلب 916 مليون دولار بشكل مبدئي وذلك لعدم معرفة ثمن البضائع، وأنه عند تحديد ثمن البضائع التي تقلها السفينة البالغة 775 مليون دولار تم تحديد التعويضات".
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن "السفينة إيفرجيفن لا تزال متواجدة في البحيرات المرة الصغرى، وأنه تم صدور حكم اليوم بالتحفظ على السفينة".
وتابع ربيع: "المحكمة قامت بإحالة موضوع التعويضات إلى المحكمة المختصة بذلك من أجل إصدار الحكم"، مشيرا إلى أن "ما تطلبه مصر من تعويضات يهدف إلى تعويض خسائر القناة التي نتجت عن جنوح السفينة "إيفرجيفن" وليس بهدف تحقيق أي مكاسب".