وشددت الهيئة في بيان تحذيري لها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، "على شدة مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر".
واعتبرت الهيئة أن هذه العملات "تشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات".
ونوهت الهيئة إلى أنها "لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها".
وأكدت أنها "تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازاً على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يُعد نوعاً من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية".
وأوضحت الهيئة أن "سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية، المعروفة لدى الكافة، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل".
وأشارت إلى أنه "يتم حالياً استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة".
وأكدت الهيئة أنها "حريصة على المساعدة في إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية".
وقالت إن هذا ما دفعها لإعادة إطلاق التحذير مجدداً أمام ما يشهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيراً مهماً في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية المشفرة.