لن يتم اعتبار تعدد الزوجات، بما في ذلك في الدول الأخرى، قانونيًا في السويد، من لحظة دخول القانون حيز التنفيذ، أي اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو من هذا العام، بحسب ما ذكر موقع "rg".
كان تعدد الزوجات أساسا محظورا في السويد، لكن هذا الحظر لم ينطبق على عائلات المهاجرين الذين يتزوجون خارج المملكة.
ومع ذلك، يتضمن القانون الجديد استثناءات تمكنت المنظمات النسائية من استخدامها. وستؤخذ حقوق النساء من تعدد الزوجات في الاعتبار عن طريق تقسيم الممتلكات في حالة الطلاق.
وحاول البرلمانيون أن يأخذوا في الحسبان وضع النساء اللائي قد يجدن أنفسهن في الشارع بلا دخل في ظروف اعتبر فيها القانون السويدي أن زواجهن غير قانوني، ولكن لم يبت بالأمر بعد.