الرباط- سبوتنيك. وأضاف المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن "المجلس العسكري عرض على حركة تجمع القوى الوطنية رئاسة الحكومة وتولي 5 حقائب وزارية".
وكان المجلس العسكري الحاكم حاليا في مالي والذي يقوده العقيد اسيمي غويتا قد أعلن أنه سيجري انتخابات رئاسية وتشريعية العام المقبل وأكد أن مسار المرحلة الانتقالية سيتواصل.
وأعلن المجلس الخميس أنه أطلق سراح الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه المختار وان.
ويرى محللون أن المجلس العسكري حاول إرضاء المجتمع الدولي الذي طالب بالإفراج عن الرئيس المالي، وفرض أمر واقع بالإعلان عن استقالته من مهامه، في محاولة للإفلات من خطر العقوبات ودفع المجتمع الدولي إلى قبول مالي في وضعها الجديد وتقديم المساعدة لها في المرحلة المقبلة.
وبدأ منذ أيام وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وساطة في مالي لحل الأزمة الطارئة في مالي بعد اعتقال الرئيس نداو الاثنين الماضي.
ويسعى العسكريون في مالي إلى تشكيل حكومة وطنية للحصول على غطاء مدني لتحركهم الأخير، الذي لا يبدو أنه يحظى بمساندة شعبية كبيرة مقارنة بانقلاب 18 أغسطس/ آب الماضي الذي نفذه المجلس العسكري ضد حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا وخرج الآلاف لمباركته.
ولم يشارك تجمع القوى الوطنية (M5-RFP) وهي حركة المعارضة الرئيسية في مالي، في الحكومة الانتقالية السابقة رغم دوره البارز في الحشد لانقلاب 18 اغسطس الماضي، كما رفض المشاركة في الحكومة التي أعلن عنها الاثنين الماضي والتي تسببت في اعتقال الرئيس باه نداو.