وأوضحت المفوضية الأوروبية، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن تطبيق "تيك توك" المملوك للصين، عليه أن يرد على شكاوى مجموعة المستهلكين الأوروبية، بشأن ممارساته التجارية.
ولفتت إلى أنها بدأت مناقشات وتحقيقات تشمل ممارسات تطبيق "تيك توك" وانتهاكها قواعد المستهلك وحقوقهم، كاشفة عن ممارسة التطبيق سياسات "مضللة ومربكة" لكل المستهلكين.
وأشارت إلى أن تلك المخاوف تزايدت بصورة كبيرة، بعد اكتشاف ممارسة تطبيق "تيك توك" استراتيجيات تسويق وإعلانات مخفية تستهدف الأطفال، ما يشكل خطرا كبيرا عليهم.
وقالت إنه في فبراير/شباط الماضي، قدمت مجموعة المستهلكين الأوروبية شكوى إلى المفوضية الأوروبية وشبكة سلطات حماية المستهلك ضد تطبيق "تيك توك".
وأكدت المجموعة في شكواها أن منصة "تيك توك" اخترقت "شروط الخدمة" الخاصة بها، وفشلت في حماية الأطفال والمراهقين من الإعلانات المخفية والمحتوى الذي قد يكون ضارًا.
وقال ديدييه رايندرز، مفوض شؤون العدل: "لقد أدى الوباء الحالي إلى زيادة سرعة الرقمنة. لقد أتاح هذا فرصًا جديدة ولكنه أوجد أيضًا مخاطر جديدة، لا سيما للمستهلكين المعرضين للخطر، وفي الاتحاد الأوروبي، يُحظر استهداف الأطفال والقصر بإعلانات مقنعة مثل لافتات في مقاطع الفيديو، ويجب أن يلزم الحوار الذي نطلقه اليوم تيك توك بالامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين".
ورد المسؤولين عن تطبيق "تيك توك" على تلك الشكوى والمهلة، بقولهم إنهم يتوافقون مع القوانين واللوائح المحلية التي تحكم الإعلانات للشباب والأطفال.
وأوضح التطبيق أنه اتخذ عددًا من الخطوات لحماية المستخدمين الأصغر سنًا، بما في ذلك جعل جميع الحسابات دون سن 16 عامًا خاصة بشكل افتراضي، وتعطيل وصولهم إلى الرسائل المباشرة.
وقالت مديرة السياسة العامة في "تيك توك" في أوروبا، كارولين جرير، في بيان: "لا يمكن للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا شراء هدايا افتراضية أو إرسالها أو تلقيها، ولدينا سياسات صارمة تحظر الإعلان الذي يجذب مباشرة من هم دون سن الموافقة الرقمية".