وقالت وكالة التصنيفات في بيان، مساء اليوم الجمعة: "الوتيرة المترددة للإصلاح المالي لا تكفي لجلب الاستقرار إلى نسبة ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020".
وأضافت ستاندرد أند بورز: "البيئة السياسية والاجتماعية الهشة ستواصل الضغط على جهود الإصلاح المالي الحكومية هذا العام ومستقبلا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
ورغم ذلك، أكدت الوكالة تصنيف البحرين عند "B+/B". وتتوقع انتعاش اقتصاد البلاد هذا العام، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 بالمئة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي الإقليمي.
انكمش اقتصاد البحرين بنسبة 5.4% العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع تأثر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة بالجائحة.