وأفاد الناطق الرسمي باسم المفوضية لشؤون العدل والمساواة، كريستيان ويغاند، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الإثنين، بأن "هذه القضية بشكل عام، تهم سلطات المخابرات الوطنية الداخلية لكل دولة عضو تعرضت لعملية التجسس هذه". مضيفا: "الأمر متروك للدول المتورطة في الفضيحة لحلها".
وأكّد ويغاند أن "المفوضية الأوروبية تعتبر حماية خصوصية البيانات ذات أهمية قصوى".
وأوضح أن "المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عبر الأطلسي حول حماية البيانات المتدفقة مستمرة بشكل مكثف ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن".
ووفقا لوثائق استخباراتية حصلت عليها هيئة الإذاعة الدنماركية، فإن الولايات المتحدة بمساعدة الاستخبارات الدانماركية تجسست على مسؤولين أوروبيين، فرنسيين ونرويجيين وسويديين وألمان، بينهم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الألماني، فرانك والتر شتاينماير، الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك، بين عامي 2012 و2014 من خلال استخدام منظومة الاتصالات".
يذكر أنه، في عام 2013، سرّب الأمريكي إدوارد سنودن، وثائق تشير إلى أنه تم التجسس على ميركل والوفد المرافق لها من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية لسنوات. لتبدأ بعدها السلطات الألمانية بفتح تحقيق حول هذه الادعاءات، وتم إسقاطها لاحقا بسبب عدم وجود أدلة لرفع دعوى قضائية.
هذا وذكر تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية أن "وكالة الأمن القومي الأمريكي استغلت شراكة مع وحدة تابعة للمخابرات الخارجية بالدنمارك للتجسس على مسؤولين كبار في الدول المجاورة ومنهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل".
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن "التحقيق الداخلي بجهاز المخابرات الدفاعية الدنماركي بدأ في 2014، بعد مخاوف أثارتها تسريبات لإدوارد سنودن، في العام السابق، كشفت طريقة عمل وكالة الأمن القومي الأمريكي".
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت: إن "بلاده تتابع تقريرا عن استغلال الولايات المتحدة لشراكة مع الدنمارك للتجسس على كبار المسؤولين في دول مجاورة بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وأضاف: إن "الحكومة الاتحادية على علم بالتقرير وعلى اتصال بجميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة للحصول على توضيح".