ويرى المراقبون أن نتنياهو لديه فرصة كبيرة في اختراق هذا الائتلاف الحكومي، وذلك بإقناع عضو أو عضوين بالخروج منه، وذلك حتى يوم 14 يونيو/حزيران الجاري، الذي سيتم فيه التصويت على الحكومة من جانب الكنيست.
وطلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من الكنيست عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة التي يشكلها يائير لابيد بعد أن سلم لابيد توقيعات 61 عضوا في البرلمان يدعمونه في تشكيل ائتلاف حكومي، قبل ساعة من انتهاء المهلة الممنوحة له.
تحالف جديد ومحاولات نتنياهو
ووافقت "القائمة العربية الموحدة"، مساء أمس الأربعاء، على الانضمام إلى ائتلاف حكومي معارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منصور عباس، رئيس "القائمة العربية الموحدة"، قد أكد انضمامه للائتلاف الذي يشكله يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل".
وكشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم الخميس، عن الخطوات التي سيتبعها بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي الحالي، لعرقلة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.
وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الخميس، بأن نتنياهو عقد لقاء مهما، في وقت سابق اليوم، مع قادة الأحزاب اليمينية، بدعوى وضع حلول أو خطط لمواجهة نجاح زعيم المعارضة، يائير لابيد، في تشكيل ائتلاف حاكم في البلاد.
وأكد الموقع أن نتنياهو اتفق مع قادة تلك الأحزاب اليمينية، التي غالبا، ما تكون جزءا من حكوماته السابقة، على تنظيم مظاهرات رافضة للحكومة الجديدة في البلاد، المزمع تشكيلها بين نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" ويائير لابيد.
وأشار الموقع إلى أن نتنياهو طرح إمكانية تنظيم مسيرة ضخمة للفصائل الأرثوذكسية المتطرفة، فضلا عن إمكانية استمرار سلسلة التظاهرات تحت منازل أعضاء حزب "يمينا"، الذي يرأسه بينيت، وهو الشخص المفترض أن يتولى رئاسة الوزراء في أول عامين من الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
مطالب القائمة
وقال مازن غنايم عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة (التي يقودها منصور عباس)، إن الجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي يشكلون أكثر من 20% من عدد السكان، وهم أصحاب الأرض الأصليين، ويعانون منذ عام 1948، وحتى الآن.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، دخول القائمة في الائتلاف الحكومي المعارض لنتنياهو يضع هذه المعاناة جانبًا، حيث جاء الوقت الذي يعترف بالجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي، وأن يكون لهم دور.
وتابع: "حتى هذه اللحظة لا يمكن القول بأننا داخل هذه الحكومة، هناك مطالب لنا وفي حال تمت الموافقة عليها ممكن أن تكون القائمة الموحدة الجسم الحامي والمانع لهذه الحكومة من الخارج، وليس من الداخل".
وعن الشروط التي طرحتها القائمة، أضاف: "الاعتراف بالقرى وبالوجود العربي في النقب، والذي عانى فيها العرب لسنوات طويلة، وكذلك إلغاء قانون كمينتس، حيث هناك ما يقارب الـ 60 ألف بيت عربي معرضين للهدم".
وأكد أن الجسم المانع للحكومة أفضل من أن نكون داخل الحكومة، لأن في ذلك الوقت سنكون مؤيدين عمليًا لأي سياسة تتخذها هذه الحكومة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن مناصب وزارية أو كراسي بل نريد خدمة أبناء مجتمعنا العربي فقط".
ويرى النائب العربي أن حال نجاحهم في الحصول على هذه المطالب سيكون إنجازًا للمجتمع العربي، أما في حال رفُضت ستبقى القائمة الموحدة في المعارضة.
انهيار قريب
بدوره اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلاقات الدولية والقيادي في حركة فتح، أنه "رغم إعلان قائمة لا لنتنياهو عن تشكيل الحكومة، هناك فرصة لنتنياهو لشق صف هذا الائتلاف بخروج عضو أو اثنين من التحالف، قبل التصويت على الحكومة في الكنيست يوم 14 من الشهر الجاري".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "فقد قررت القائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس الدخول في هذا التحالف لتحقيق بعض الإنجازات للمجتمع العربي داخل دولة الاحتلال، ورأينا العروض الكبيرة التي عرضت عليه، وبدون أن تشارك القائمة سياسيا في الحصول على أي من الوزارات".
ويرى الرقب أن "هذه تعد المرة الأولى التي يشارك فيها العرب بالعمل السياسي الرسمي خارج الكنيست، لكنه يعتقد أن التحالف الذي قام فقط على هدف إسقاط نتنياهو سينهار بشكل متسارع، وسيسقط في أول اختبار له، مثلا في حال تم فتح موضوع تعديل قانون القومية الذي أقره الكنيست في عام 2018، أو عندما يتراجع لابيد وبينت عن تقديم الخدمات التي طالب بها منصور عباس".
وتوقع السياسي الفلسطيني: "صمود التحالف الحكومي الحالي لمدة 6 أشهر، وبعدها سينهار وسيذهبون إلى انتخابات خامسة، وهذا إذا لم يتمكن نتنياهو من اختراق التحالف وجذب عضوين منه، عندها سينهار التحالف قبل أن يبدأ، وسنذهب إلى انتخابات خامسة"، مشيرًا إلى أن حتى هذه اللحظة يستطيع نتنياهو أن يناور إلى يوم 14 يونيو/ حزيران.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن لابيد اتفق مع نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا" على أن يتولى رئاسة الوزراء في أول عامين، ولابيد في العامين التاليين، على غرار ما اتفق عليه من قبل كل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، وبيني غانتس، وزير الدفاع.