وأوضح الوزير السوري، في لقاء له مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة أن "هذا القانون جمع قوانين الاستثمار السورية في قانون واحد، وأن مواصفات هذا القانون طورت على القوانين السابقة ومنحت العديد من الميزات والإعفاءات في حال وقوع أي نزاع استثماري".
وقال سامر الخليل إن "هذا القانون وجه العديد من الحوافز للتعامل مع الاستثمارات الممكنة لتوجيهها إلى هذه القطاعات للمساعدة بإعادة الإعمار في الفترة القادمة"، مضيفا أن "القانون سوف ينصف رجال الأعمال سواء من الداخل أو الخارج".
وأكد الخليل أن "سوريا سوق استثماري واعد ومهم جداً في المرحلة القادمة، وأنها من أهم ورش العمل على المستوى العالمي في كافة القطاعات".
كما بين وزير الاقتصاد السوري على أن "لدى سوريا رغبة بأن يكون هناك المزيد من الاستثمارات في العديد من المجالات على أراضيها وخاصة خلال المرحلتين الحالية والقادمة لتعويض مافقدته نتيحة الحرب".