وجاء في الوثيقة المنشورة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الانترنت، اليوم الجمعة، أنه " لن يتمكن قادة ومؤسسو الجماعات الإرهابية والمتطرفة من الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ دخول القرار القضائي بحظر أو تصفية هذه المنظمات حيز التنفيذ".
كما توضح الوثيقة أيضًا ما يمكن اعتباره تورطا في المنظمات المتطرفة:
نشر بيانات (بما في ذلك على الإنترنت) لدعم المنظمة أو شخص متطرف.
تحويل الأموال إلى منظمة أو شخص متطرف.
تقديم المساعدة التنظيمية والمنهجية والاستشارية لمنظمة متطرفة أو فرد.
هذا وأشارت الوثيقة إلى أنه لا ينطبق القانون على تلك الانتخابات، التي تمت الدعوة لها قبل دخوله حيز التنفيذ. كما لن تؤثر القيود على الأشخاص، الذين لم يعرفوا أن المنظمة تنفذ أنشطة متطرفة، وكذلك أولئك الذين لم تكن مساعدتهم لمثل هذا المجتمع مرتبطة بالتطرف.