خلال كلمته بمناسبة يوم البيئة العالمي، اليوم السبت، قال رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، إن الأدلة على تزايد مخاطر المناخ تحيط بالعراق.
وأشارت تقارير إلى تراجع منسوب المياه في نهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويمر عبر سوريا ليصل إلى العراق، بينما يحذر البعض من تأثير هذا التراجع على حياة السوريين والعراقيين سواء في مياه الشرب أو الري أو توليد الطاقة.
كما كشفت لجنة برلمانية عراقية أن تقريرا صدر عن الأمم المتحدة يؤكد فقدان العراق لـ 100 ألف دونم سنويا من أراضيه بسبب التصحر.
وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، قال علي البديري، عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي: "هناك تقرير صدر عن الأمم المتحدة أوضح أن العراق يفقد سنويا 100 ألف دونم من أراضيه الزراعية بسبب التصحر".
ومن ناحيته قال أحمد الشريفي، الخبير الاستراتيجي العراقي، إن استمرار بناء السدود على نهري دجلة والفرات يهدد وجود العراق.
وشدد على أن مستوى رد الفعل الحكومي لا يرتقي إلى تحفيز الإرادة الدولية من أجل التدخل لحل الأزمة.
وتابع أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن لا يتحرك إلا إذا كان التحرك العراقي عبر وزارة الخارجية العراقية في المستوى الذي يدفعه لذلك.
وأشار إلى أن العدوان على العراق من خلال حرب المياه يحتاج إلى ردة فعل حكومية جادة تتناسب مع مستوى المخاطر خاصة أنها تتساوى مع العدوان العسكري على العراق.
من ناحيته قال رشيد الدليمي، الخبير الاستراتيجي العراقي، إن 90 في المئة من مساحة العراق تقع ضمن منطقة المناخ الجاف وشبه الجاف، حيث يقع المناخ الصحراوي الحار والجاف في حدود منطقة السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية الغربية، ويمثل هذا المناخ نحو 70 في المئة، من مساحة العراق الكلية.
وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والتي تصل أحيانا إلى أكثر من 50 درجة مئوية، مع ارتفاع نسبة التبخر وكذلك ارتفاع عدد الأيام المشمسة، والتي يصل معدلها السنوي إلى 260 يوما، ضمن العوامل التي تساهم في التصحر.
وبحسب الدليمي، فإن أحد العوامل أيضا يتمثل في الرياح السائدة في العراق، حيث أن الرياح الشمالية الغربية الجافة والحارة تعمل على نشر الغبار المحلي، ويرافقها صيف حار جاف وطويل، وأن هذا العامل له دور مهم في حدوث التصحر في العراق.
ويشير الدليمي، إلى أن بعض العوامل الأخرى تتعلق بالإنسان والإدارة، ولها دورها في التصحر متمثلة بسوء استغلال الموارد الطبيعية والممارسات الخاطئة، كما في القطع الجائر للأشجار، والرعي الجائر، حيث قطعت أعداد كبيرة من الأشجار والشجيرات في مناطق العراق المختلفة، خلال فترة الحصار والنقص الحاد في الوقود" فترة التسعينات" من القرن الماضي.
كما تراجعت أعداد النخيل من حوالي 30 مليون نخلة إلى حوالي 12 مليون نخلة، بسبب الحرب مع إيران، وقلة المياه والآفات الزراعية والإهمال.
أما النطاق الثاني فيمتد من شمال غرب كربلاء وحتى الأنبار والذي تقدر مساحته بـ 38 ألف دونم، في حين أن النطاق الثالث من الزحف الصحراوي يقع شرق نهر دجلة ضمن منطقة علي الغربي في محافظة ميسان.
وأوضح أن نسبة الأراضي المعرضة للتصحر تتجاوز 92 في المئة من مجموع المساحة الإجمالية.
وشدد رشيد الدليمي، الخبير الاستراتيجي العراقي، على أهمية الحوار والدبلوماسية مع الجانب الإيراني والتركي والسوري لضمان حصة العراق المائية وفقا للمواثيق الدولية الخاصة بالدول المتشاطئة، والاستعانة بهيئة الأمم المتحدة لضمان حقوق الشعب العراقي في المياه.
ولفت الدليمي إلى أن بعض العوامل التي تساهم في معالجة التصحر في العراق، تتمثل في زراعة الأحزمة الخضراء حول المدن، كمصدات للرياح الغربية السائدة في العراق، إلى جانب زراعة الأشجار داخل المدن المحايدة للصحراء الغربية، بحسب الخبير.
ويضاف إلى ذلك معالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية ومنع تحويل مناطق الرعي الى مناطق زراعية وخاصة تلك التي يقل فيها معدل الأمطار عن (250 – 300 ملم )، أي المناطق التي يقل فيها المطر عن حاجة النبات، إضافة إلى زيادة الدعم المالي للهيئات المتخصصة، لكي تتمكن من مكافحة التصحر ووضع البرامج لذلك.
وشدد على أهمية إنشاء سد على شط العرب، لتوفير المياه وإعادتها إلى الأراضي العراقية، بدلا من القائها في الخليج العربي، والعمل على زراعة المناطق الصحراوية غرب العراق وجنوبه، حيث سيخلص ذلك العراق من العواصف الترابية بنسبة 50 في المئة.