وفي رسالته إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، قال غوتيريش إن ثلاث دول أفريقية أخرى هي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي، والصومال متأخرة عن السداد أيضا، لكنه أضاف أن المجلس أصدر قرارا يقول إنه لا يزال بإمكانهم التصويت في الجلسة الحالية التي تنتهي في سبتمبر.
واحتج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حرمان الأمم المتحدة بلاده من حق التصويت في اجتماع أممي، لتأخرها في دفع المبالغ المترتبة على عضويتها في الأمم المتحدة.
رد إيراني
وقال ظريف في تغريدة له على "تويتر": "الشيء الذي لم يؤخذ في نظر الاعتبار الإرهاب الاقتصادي للولايات المتحدة، التي منعت إيران من دفع الأموال لشراء المواد الغذائية فما بالك بدفع مستحقات الأمم المتحدة المتأخرة".
وأشار إلى أنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ونبه ظريف إلى أنه باستطاعة الأمم المتحدة أن تأخذ مستحقاتها من 110 مليون دولار التي قامت الولايات المتحدة بقرصنتها وسرقتها.
تدخل أمريكي
من جانبه اعتبر الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن معظم ظروف التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة رمزي، والسيدة في يد مجلس الأمن.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، القرار الأخير تدخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية رغبة منها في سحب حق التصويت من إيران، والأمم المتحدة انصاعت للأوامر الأمريكية مثل العادة.
وتابع: "لجميع يعلم أن المشكلة ليست في قدرة إيران، أو عدن إرادتها أن تدفع، بل في العقوبات الأمريكية المفروض، وبدلًا من أن يضغطوا على أمريكا يقومون بالضغط على إيران".
ميثاق دولي
بدوره أكد الدكتور محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، أن المادة ا19 من ميثاق المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تقضي بأنه إذا عجزت الدولة أو امتنعت عن سداد حصتها في تمويل هذه المنظمات لمدة عامين فإنها من حق المنظمة أن تعلق أو توقف حق هذه الدولة في التصويت لديها.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، في فبراير الماضي كان إيران عليها متأخرات للأمم المتحدة تساوي تقريبا 16 مليون دولار، لكن إيران لم تلتزم بدفع الأموال نظرًا للعقوبات الدولية الموقعة عليها من قبل أمريكا.
وعن علاقة العقوبات بدفع إيران للمنظمة، قال: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2019 وقع عقوبات على إيران تمنعها من استخدام نظام سوفيت، وهو النظام الدولي المعمول به بين البنوك المركزية على مستوى العالم لتحويل وإيداع الأموال، لذلك البنك المركزي الإيراني الذي يرسل أمولا للأمم المتحدة لم يرسلها لأن النظام مغلق عنده وعند كل البنوك الإيرانية بالتبعية".
لذلك، والكلام لا يزال على لسان أبوالنور- إيران لم تتمكن بشكل نظري من دفع هذه الأمول، لكن هناك فوارق بين الرغبة النظرية والعملية، فلو لديها رغبة حقيقة في إرسال الأموال كانت ترسلها من أموالها في أي بنك خارجي، أو عن طريق الأموال الكاش التي ترسلها إلى وكلائها حول العالم والشركات التباعة لها.
ويرى أن إيران لجأت لعدم الدفع لترسل رسالة للأمم المتحدة بأن العقوبات الدولية عليها تمنعها من الوفاء بكل التزاماتها الطبية والغذائية ومسحقات الأمم المتحدة عليها، ولكن في النهاية الأمر سياسي.
وأكد أن الأمم المتحدة فهمت الرسالة الإيرانية وحاولت الفصل بين العقوبات الأمريكية وبين قدرة إيران التطبيقية والعملية على دفع هذه الأموال، لذلك اتخذت ذلك القرار.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين أو تزيد عن ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت.