ويهدف الاتفاق المقترح، الذي يمكن أن يشكل الأساس لاتفاق عالمي الشهر المقبل، إلى إنهاء "سباق نحو القاع" مستمر منذ عقود وفيه تتنافس البلدان على جذب الشركات العملاقة بفرض ضرائب منخفضة للغاية ومنح إعفاءات.
وكلّف هذا بدوره الخزائن العامة لتلك الدول مئات المليارات من الدولارات مما يجعلها الآن بحاجة إلى تعويض ذلك النقص بشكل عاجل لسداد التكلفة الهائلة لدعم اقتصاداتها التي تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس الجمعة "نحن على بعد ملليمتر واحد من اتفاق تاريخي"، فيما اجتمع هو ووزراء مالية دول مجموعة السبع الأخرى وجها لوجه لأول مرة منذ بدء الوباء لإجراء محادثات في لندن.
ويريد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الذي يرأس المحادثات، إلزام الشركات الكبرى بالإعلان عن تأثيرها على البيئة باستمرار. ومن المرجح أن تلتزم مجموعة السبع أيضا بتجنب سحب حافز مواجهة كوفيد مبكرا.
وتسعى الدول الغنية سعيا حثيثا منذ سنوات من أجل الاتفاق على طريقة لجمع المزيد من الإيرادات من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات مثل جوجل وأمازون وفيسبوك، والتي غالبا ما تجني أرباحا في الدول التي تجعلها تدفع القليل من الضرائب أو لا تدفع ضرائب على الإطلاق.
وأعطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحادثات المتوقفة دفعة جديدة من خلال اقتراح أن يكون الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية عند 15 بالمئة، وهو ما يتجاوز ما تفرضه دول مثل أيرلندا لكنه أقل من أدنى مستوى في مجموعة السبع.
ويتبقى سؤال وهو ما إذا كانت نسبة 15 بالمئة ستكون نهائية أم أنه ينبغي اعتبارها أساسا لاتفاق نهائي مما يفسح المجال أمام الاتفاق على نسبة أعلى خلال محادثات لاحقة في إطار مجموعة العشرين الأكبر خلال اجتماعها المقرر في يوليو تموز بمدينة البندقية الإيطالية.