وبحسب تصريحات نقلها موقع قناة "نسمة" التونسية، أكدت نسرين العماري نائب رئيس لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة، في مجلس نواب الشعب التونسي، أن لجنتها ستناقش الثلاثاء المقبل، تحديد موعد للبدء في مناقشة قانون تجريم التطبيع.
وعللت العماري البدء في تحديد الموعد بأن مشروع قانون تجريم التطبيع قد ورد إلى اللجنة من مكتب البرلمان مشمولا بطلب "استعجال نظر"، لافتة إلى أن نظام البرلمان الدّاخلي ينصّ على ألاّ يتجاوز نظر المشروع الوارد مع "استعجال نظر"، مدّة أسبوع للانطلاق في مناقشته.
وأكدت أن التأخر في تحديد جلسة لمناقشته سببه كثرة طلبات استعجال النظر في مشاريع قوانين كثيرة.
يشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب التونسي كان قد أحال مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل إلى لجنة الحقوق والحريات يوم الـ21 من مايو/ آيار الماضي.
وخلال الجلسة العامّة التي عقدت في الـ18 من مايو الماضي، طالبت كتل برلمانية بـ "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.