وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ"سانا" اليوم: "دأب ممثلو بعض الدول المشاركة في الحرب على سوريا على القيام بممارسات تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي واعتداء سافرا على سيادة الجمهورية العربية السورية.. فقد قام وفد هولندي برئاسة ما يسمى بالمبعوث الخاص بالملف السوري بالدخول بشكل غير مشروع إلى الأراضي السورية بالتواطؤ مع ميليشيا "قسد"، وذلك بحجة تسلم عدد من موقوفي تنظيم داعش المحتجزين لدى هذه الميليشيات".
وأضاف المصدر: "كما قام وفد فرنسي من مؤسسة دانييل ميتران وبلدية باريس بزيارة إلى مدينة القامشلي بشكل غير مشروع وبالتواطؤ مع ميليشيا "قسد" أيضا، وذلك في إطار الانخراط الفرنسي المباشر في العدوان على سوريا".
وأوضح المصدر أنه "في إطار الاحتلال التركي الغاشم للأراضي السورية فقد طلبت السلطات التركية من قواتها، التي تعمل مع المجموعات الإرهابية في إدلب إحداث أمانة عامة للسجل المدني في المحافظة تتبع لها مباشرة وتشكيل مجالس محلية في المدن والبلدات والقرى، التي ما تزال تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، كما طلبت سحب البطاقة الشخصية والعائلية الصادرة عن الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية واستبدالها ببطاقات تركية الأمر، الذي يمثل ذروة سياسة التتريك، التي ينتهجها النظام التركي، والذي سيقابل برفض مطلق من المواطنين السوريين الأحرار. كما رفض أهلنا في الجولان السوري المحتل الهوية الإسرائيلية في تعبير واضح عن التمسك بهويتهم السورية والانتماء والولاء للوطن المفدى".
وبيّن المصدر أن "دمشق تعرب عن الرفض القاطع والإدانة الشديدة لهذه الممارسات وتؤكد مجددا على الإصرار والتصميم على بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها وتحريرها من الاحتلال الأجنبي التركي والأمريكي وغيره ليكون المقدمة لسقوط أدواته العميلة من ميليشيات قسد والمجموعات الإرهابية الأخرى".
كما أكد المصدر أن "سوريا تدعو المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وأجهزتها لاتخاذ الموقف الواجب إزاء هذه الممارسات، التي تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، وإلزام حكومات دول العدوان على سوريا للإقلاع عن سياساتها التخريبية الهادفة إلى إعاقة عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا بعد أن مني مشروعها بالفشل".