طهران – سبوتنيك. وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية محسن بهاروند، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" اليوم الاثنين، إن "التعويضات التي حددناها أعلى بكثير مما نتعهد بدفعه بموجب القانون الدولي، ووافقت الحكومة الإيرانية على دفع 150 ألف دولار لعائلة كل ضحية، وحتى الآن تلقى عدد من العائلات تعويضات".
وشدد بهاروند على أن الحادث وقع على الأراضي الإيرانية، موضحا أن "للمحكمة الإيرانية صلاحية النظر في هذه الحادثة، وإذا فشل أي شخص في القيام بذلك، فسيتم التعامل معه وفقًا للقانون".
وتابع أن "هذه معايير الطيران في العالم، وإذا حاول أي أحد انتهاك سياسية المجتمع الدولي في هذا الصدد، فإن المجتمع الدولي بأسره سيعاني من ذلك، حيث بدأت الحكومة الكندية في التجارة بحزن ودم الضحايا"، وفق تعبيره.
وحذر من أن" تسييس القضايا المتخصصة، مثل قضية سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة، يضر بالجميع".
وأردف "نحن على استعداد للتعاون بأي شكل من الأشكال، لكن أولا ، يجب أن يتم الاعتراف بسيادة جمهورية إيران الإسلامية، من قبل أوكرانيا وغيرها، ويجب أن تحترم سيادتنا وحصانتنا الدولية، ويجب أن يحترم استقلالنا السياسي".
وعن صدور حكم من محكمة في مقاطعة كندية باعتبار قضية سقوط الطائرة عملا إرهابيا، قال بهاروند "أظن أن الحكم الذي قدمته هذه المحكمة كان عن طريق التكهنات وكان مقصودًا، بينما في القضايا الجنائية لا يعطى أهمية للاحتمالات".
وأضاف بقوله "الدولة التي تنتهك الحصانة السياسية للحكومة الإيرانية... لدينا الحق في عدم التحدث معها ضمن مجموعة أو بشكل ثنائي، ما لم تصحح سلوكها".
يذكر أن طائرة ركاب أوكرانية أسقطت بنيران الدفاع الجوي الإيراني فوق مطار طهران يوم 8 كانون الثاني/يناير 2020 بالخطأ، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، منهم من ذوي الجنسية الإيرانية والكندية المزدوجة.
وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون، آنذاك، أن طائرة البوينغ الأوكرانية أسقطت عن طريق خطأ بشري، مشيرين إلى أن الطائرة حلقت بالقرب من منشأة عسكرية إيرانية واعتبرت بالخطأ "هدفا معاديا"، وتحديدا صاروخا مجنحا، في الوقت الذي كان فيه التوتر محتدما بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
هذا وقضت محكمة كندية، الشهر الماضي، بأن إيران ارتكبت "عملا إرهابيا" بإسقاطها لطائرة بوينغ الأوكرانية عند إقلاعها من طهران في كانون الثاني/يناير 2020، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.
يشار إلى أنه، في 6 نيسان/أبريل الماضي، وجهت السلطات القضائية الإيرانية الاتهام لـ 10 مسؤولين بالتورط في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية.