وليست هذه المرّة الأولى التي تتعرّض فيها مواقع حماس لهجوم مثيل، وتندرج هذه الحوادث ضمن الحروب الافتراضيّة التي تشنّها جماعات القرصنة الخاصّة، أو ضمن الهجمات الحكوميّة المنسّقة، لغلق المواقع المخالفة للقانون، والتي تتعمّد عادةً نشر الإشاعات والمغالطات أو تضر بالصالح العامّ.
ولم يستبعد عدد من المتابعين أن يكون للسلطة الفلسطينية برام الله دخل في حجب هذه المواقع، استنادًا لنص القانون المتعلّق بالجرائم الالكترونيّة، التي تقوم بـ"بتهديد الأمن القومي والنظام العام".
وحذّرت السلطة قيادات "حماس" في أكثر من مناسبة من نشر المغالطات أو الإشاعات على مواقع محسوبة لها تعرّضت للحجب، لتعتذر هذه المواقع مرّات عدّة.
يُذكر أنّه قبل سنتين، عمدت محكمة صلح رام الله بالضفة الغربيّة إلى حجب عشرات المواقع الإخباريّة أبرزها، موقع "ميدان" التابع لشبكة الجزيرة، وشبكة قدس الإخبارية، وشبكة فلسطين للحوار، إلى جانب صفحات إخبارية كـ"ألترا فلسطين" و"متراس" و"عرب 48"، و"فلسطين 27".
وفي عام 2017، حجبت السلطة الفلسطينية 30 موقعا وشبكة إخباريّة لها علاقة بحركة "حماس"، لتصادق لاحقا على قانون الجرائم الإلكترونية.
قانونيًّا، يحق للنيابة الفلسطينيّة حجب المواقع استنادًا لنص المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018، والذي ورد فيه: "جهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أن تطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية أو حجب بعض روابطها من العرض".
لذلك من المرجّح أن توجّه قيادات "حماس" أنظارها إلى السلطة الفلسطينية كمسؤول عن هذا الحجب، في حين يطرح آخرون فرضيّات تجعل من بعض القيادات الحمساويّة في غزّة متّهمة بالمشاركة أو الإشراف على هذه العمليّة، وتبقى الفرضيّات قائمة إلى حين كشف مصادر رسميّة عن ملابسات الواقعة.