وأوضح الزائدي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن عائلة القذافي لن تمهل كثيرا السلطات الحالية، لتنفيد أحكام القضاء التي تبرئ الساعدي القذافي، قبل ملاحقاتهم ورفع القضايا ضدهم محلياً ودولياً.
وأشار إلى أنه عوضا عن التحقق من إنفاذ القانون، تجاهل مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ادبيية هذه الأحكام والإفراجات، ولم يتخذ أي إجراء حيالها إلى يومنا هذا، دون أي مبرر قانوني.
وتطرق إلى أنه صدرت خلال السنوات الماضية أحكاما قضائية ببراءة السجناء السياسيين، وتضمنت قرارت بالإفراج عنهم كما شملت قرارت الإفراج الصحي، لكنها لم تنفذ لا في ظل حكومة الوفاق، ولا الآن من قبل حكومة الوحدة الوطنية .
وقال إن أبرز هذه الأحكام، حكم البراءة الصادر بحق الساعدي معمر القذافي في 3 أبريل/نيسان 2018، خاصة وأن الساعدي الذي تم تسليمه في 2014 بشكل تعسفي من قبل حكومة النيجر، وسجن في معتقل الهضبة المُدار من قبل ثلة من المتطرفين وتابعي القاعدة، بحسب وصفه، حيث تعرض وعدد من السجناء الآخرين لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، أدى لوفاة عدد منهم بعد أن منع عنهم أبسط حقوقهم في العلاج والزيارات الطبية .
وأضاف بقوله إن الساعدي القذافي الذي قدم للمحاكمة، بعد جلبة في قضية صدر بحقه فيها حكم بعدم وجوب الدعوة قبل عام 2011، وقدم للمحاكمة من جديد، وظل رهنا للاعتقال على ذمة القضية لمدة أربع سنوات قبل تأكيد حكماً نهائياً واجب النفاذ ببرائته منها من محكمة استئناف طرابلس وصدور قرار إفراج بحقه في أبريل 2018.
واستمر بقوله إن الساعدي ظل وباقي السجناء تحت سطوة آمري الهضبة سيء السمعة، لحين إندلاع نزاع مسلح سنة 2017 بين القائمين عليه ومليشيا "ثوار طرابلس"، بإمرة هيثم التاجوري، لينتهي بسيطرة الأخير ونقل السجناء إلى معتقل آخر وسط طرابلس، ولتبدأ رحلة معاناة أخرى قادها التاجوري، الذي استغل سيطرته لابتزاز ومساومة ذوي السجناء، لإطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية، قبل أن تقوم قوة الردع الخاصة، بمداهمة السجن وتنقل السجناء إلى سجن معيتيقة التابع لوزارة العدل عام 2019.
واستدرك بقوله إن فريق الدفاع اتخذ عديد الإجراءات القانونية والشكاوي داخليا وخارجيا، حيث تم تقديم شكوى للنائب العام تحت رقم 3284 ضد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد لملوم وزير العدل، ومسؤليتهم عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية وجريمة اعتقال تعسفي، وحجز حرية إنسان بدون وجه حق والمعاقب عليها بموجب نصوص قانون العقوبات الليبي.
كما أوضح أنه قدم شكاوي أيضاً ضد هيثم التاجوري وخالد الشريف باعتبارهم ضالعين في هذه الجرائم.
ولفت إلى أنه بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية مهامها، تم تقديم طلبات لوزارة العدل والنائب العام بخصوص الإفراج عن الساعدي، والتي استجاب لها مكتب النائب والعدل، وأصدروا أوامر الإفراج التي رحب بها جهاز قوة الردع، بحسب قوله.
وكان النائب العام الليبي، الصديق الصور، قد قال في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" الساعدي القذافي بريء أمام القضاء، وبانتظار تنفيذ الحكومة حكم البراءة؛ مشيرا إلى أن الحكم الغيابي على شقيقه سيف الإسلام، يسقط فور مثوله أمام القضاء.
وقال الصور، "الساعدي انتهت قضيته، وصدر فيها حكم براءة، وصدرت أوامر من مكتب النائب العام بالإفراج .. الحكومة الليبية الان تبدو أنها في إطار تنفيذ هذه الأوامر، عندما تتوفر لديها الظروف المناسبة. وفيما يخص سيف الإسلام، قضيته بالنسبة للقضاء المحلي صدر فيها حكم غيابي، وهذا الحكم يسقط بمجرد مثوله للمحاكمة مرة أخرى".
وردا على سؤال حول التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قضيتي الساعدي وسيف السلام القذافي، قال "الحكومة الليبية ومجلس النواب لديهما مندوب لدى الجنائية الدولية، وهو المعنى بتوصيل وجهة نظر الحكومة إلى محكمة الجنائية الدولية".