وقال البرهان في مقابلة مع تلفزيون "الشرق"، إنه يجري الآن التفاهم على كيفية صياغة هذا الاتفاق (حول القاعدة الروسية)، في كيفية اعتماده بواسطة الجهات المسؤولة، كالمجلس التشريعي والسلطات الأخرى المشاركة في الفترة الانتقالية.
وأردف بالقول إن هذا الاتفاق يحتاج إلى مراجعة المجلس التشريعي، لأنه تم في فترة سابقة، نافيا وجود أي ضغوط أمريكية في هذا الشأن.
في وقت سابق، صرح رئيس الأركان السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، بأن بلاده ستعيد النظر في الاتفاق مع روسيا حول إنشاء ميناء لوجستي مطل على البحر الأحمر، مؤكدا في الوقت نفسه أن تعاون بلاده العسكري لن يقتصر، بعد الآن، على روسيا والصين.
وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده تابعت تصريحات السودان بشأن القاعدة العسكرية الروسية، مؤكدا على أن المناقشات جارية على القنوات الدبلوماسية.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعرف بنوايا السودان:
نعم رأينا هذه التصريحات، تعلمون أننا على تواصل دائم مع الجانب السوداني عبر القنوات الدبلوماسية. سنتعامل مع هذه القضية.
وافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على مسودة الاتفاقية الخاصة ببناء قاعدة بحرية لوجستية في السودان، ووجه برفع اقتراح إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع على الوثيقة.
فيما قدمت وزارة الدفاع الروسية مسودة الاتفاقية بعد موافقة وزارة الخارجية والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق الروسية، وتم الاتفاق مبدئيا مع الجانب السوداني.
يذكر أنه، في عام 2017، أعلن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.
ووفقا لاتفاقية إنشاء نقطة دعم لوجستي للبحرية الروسية في السودان، في نوفمبر 2020؛ لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات ووسائل الجانب الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك، في الوقت نفسه.