ووفقا لما نقلته جريدة "النهار" الكويتية عن مصادرها فإن الحكومة قد بدأت بالفعل تحركات بعيدا عن مجلس الأمة للعفو عن المعارضين الموجودين في الخارج، والصادرة بحقهم أحكام قضائية.
وأكدت المصادر أن الحكومة استعانت بوسطاء يتمتعون بعلاقات جيدة مع بعض المعارضين الموجودين في تركيا، لافتة إلى أن فريقا آخر تم التواصل معه مباشرة دون وسطاء.
ومع تأكيد المصادر عدم الاتفاق بشكل نهائي إلا أنها شددت على أن عملية التفاوض التي بدأت الأحد الماضي تسير بشل جيد، ويتوقع ان تنتهي قريبا.
واشترطت الحكومة لإنهاء الملف تقديم كتاب اعتذار، وأيضا تنفيذ جزء من الأحكام الصادرة، بحقهم.
وكانت قضية المعارضين الكويتيين في الخارج قد شهدت شدا وجذبا بين الحكومة ومجلس الأمة، حيث تعهد نواب كويتيون بالسفر إلى اسطنبول حيث يوجد المعارضون الكويتيون في محاولة للتوسط، لكنهم تراجعوا بحجة الوضع الصحي.
وقد سبق وأصدر أمير الكويت الراحل عفوا عن بعضهم، خاصة بعدما استجاب لتنفيذ شروط الحكومة بتقديم اعتذار مكتوب للامير، وقضاء جزء من العقوبة، ومنهم النائب وليد الطبطبائي.
جدير بالذكر أن الدستور الكويتي يسمح لأمير البلاد إصدار عفو عام، كما يعطي سلطة إصدار العفو أيضا لمجلس الأمة الذي يمنح عفوه إعفاء من كل الآثار المترتبة على العقوبات.