ودافع شكري عن إعلان المبادئ الذي وقعه في الخرطوم، في مارس 2015، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، وقتها، هايلي مريام ديسالين، وعمر البشير، رئيس السودان، وقتها.
وقال وزير الخارجية المصري، إن اتفاق إعلان المبادئ "حافظ علي حقوق مصر المائية"، موضحا بأنه "بدون اتفاق إعلان المبادئ لا يوجد أي التزام على إثيوبيا ليقاس مدى التزامها أو مخالفتها".
وتابع الوزير أن "اتفاق إعلان المبادئ وضع شروط لعملية الملء والتشغيل ومسار الوصول إلى اتفاق وإثيوبيا لم تراع ذلك ولم تلتزم به".
وأضاف شكري، في لقاء تلفزيوني على فضائية "صدى البلد"، "إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية حقيقية في مفاوضات سد النهضة".
وتابع: "كان لدينا أمل أن الآليات الأفريقية ستدفع أثيوبيا للتوصل إلى اتفاق".
وأوضح الوزير أن "إثيوبيا امتنعت عن الاستجابة لكل الحلول الأفريقية لحل أزمة السد، وكذلك المبادرة الأمريكية".
وأبدى الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، استعداده لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل التوصل لاتفاق بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان حول أزمة سد النهضة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في العاصمة الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
ويرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد على النيل الأزرق، وقالت إن الهدف من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية.
ومنذ ذلك الحين تدور مفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وذلك وسط مخاوف مصرية من تأثير السد على حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق.