وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش 9.9% خلال عام 2020 مقارنة بنموه بنسبة 0.4% في 2019، مشيرة إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى التراجع الحاد في أسعار النفط.
كما انخفض حجم السيولة المحلية في الكويت بختام شهر أبريل 2021 بنسبة 0.34% على أساس شهري.
ويرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية المحلية في الكويت تتفاقم في ظل استمرار الصرف على أزمة كورونا الصحية وتوقف دعم المشاريع التنموية، معتقدين إمكانية تخفيض تصنيف الكويت الائتماني من قبل الوكالات الائتمانية.
وضع اقتصادي
قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل مع صدور التقرير الاقتصادي لعام 2020 إن قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية تراجعت 23.2%.
وقد جاء هذا التراجع مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض متوسط سعر البرميل من نفط خام الكويت التصديري ليصل إلى نحو 41.5 دولار للبرميل خلال عام 2020 وذلك بانخفاض معدله 35.2%.
وأوضح أن معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا ليبلغ نحو 2.1% خلال عام 2020.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بلغت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي "عرض النقد 2" خلال أبريل 2021 نحو 38.28 مليار دينار، أو ما يعادل 127.40 مليون دولار، مقابل 38.41 مليار دينار في مارس السابق.
وعلى أساس سنوي، نمت السيولة المحلية في الكويت بنسبة 0.10% عن مستواها في أبريل 2020 البالغ 38.24 مليار دينار.
وكشفت الإحصائية أن قيمة النقد المتداول والمسكوكات بفئاتهم المختلفة بلغت في أبريل الماضي 2.19 مليار دينار، أو نحو 7 مليارات دولار، بنمو 1.86% عن مستواها في الشهر السابق له البالغ 2.15 مليار دينار، مع انخفاضها سنويا بـ 6.81%.
أزمة سياسية
اعتبر الدكتور محمد خليفة الجيماز، الاقتصادي الكويتي، أن الوضع الاقتصادي المحلي في الكويت يعاني من ضبابية الوضع، ما يصعب معه التنبؤ بما هو قادم.
ويرجع الجيماز في حديثه لـ "سبوتنيك"، أسباب انخفاض السيولة والناتج المحلي الإجمالي إلى توقف الصرف على المشاريع التنموية، وتوجيه المصارف بشكل كبير للقطاع الصحي، بسبب أزمة كورونا.
وأكد المحلل الاقتصادي الكويتي أن من السهل تدارك مثل هذه الأزمات والانهيارات الاقتصادية المحلية، لكن هناك ضرورة ملحة لوقف الخلافات البرلمانية الحكومية، والتي تعد العقبة الأساسية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي بالكويت.
مبادرات حكومية
بدوره أرجع مبارك الهاجري، المحلل الكويتي انخفاض السيولة والناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى تدهور الوضع السياسي في الكويت والذي يسبب المزيد من التأخير في سن قوانين وتشريعات إصلاحية جوهرية تعالج أزمة السيولة.
وبحسب الهاجري حديثه لـ "سبوتنيك"، من المتوقع أن تقوم الحكومة الكويتية باقتراض مبلغ 24 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية الضخم والذي يقدر بنحو 40 مليار دولار في السنة المالية 2021- 2022.
وأكد أن هذه الأزمة تأتي نتيجة للانكماش الاقتصادي الذي سببته جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط الخام، حيث يمثل النفط 90٪ من الصادرات والإيرادات الحكومية مما يجعل اقتصاد الدولة معتمدا إلى حد كبير على إنتاج النفط الخام.
وأوضح أن الحكومة قدمت مبادرات لحل الأزمة الاقتصادية تتضمن مشروع قانون بسحب نحو 5 مليار دينار سنويا من صندوق الثروة السيادي أو بما يعرف بصندوق الأجيال القادمة، والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار والذي يحظر القانون على الهيئة مناقشة بيانات الصندوق السيادي، وكذلك قانون الدين العام.
وأشار إلى أن جميع هذه المبادرات قد لا تنال موافقة البرلمان وبالتالي يؤدي إلى تعطيل المشاريع في قطاع البنية التحتية.
وتوقع الهاجري تخفيض تصنيف الكويت الائتماني السيادي بسبب الضغوط المالية العامة الناجمة عن استمرار صندوق الاحتياطي العام باعتباره المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة وعدم وجود خطط بديلة لتمويل عجز الموازنة.
وتعرضت مالية الكويت، التي تعتمد على النفط في نصف إيراداتها، لضغوط شديدة جراء انهيار أسعار الخام ووباء كورونا، في حين وصل مشروع قانون سيسمح لها بالاستفادة من ديون دولية إلى طريق مسدود وسط خلافات في برلمانات وحكومات متعاقبة، وفقا للعربية.
وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أشارت إلى تسجيل الكويت انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% خلال العام الماضي.