وأعلن وزراء دول التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض، رفضهم أي إجراء يمس حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل من قبل إثيوبيا.
وأوضح الوزراء أنهم يرفضون التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، ويرفضون أي إجراءات تمس حقوق مصر والسودان المائية على نهر النيل، بحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية.
يذكر أنه يرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة، على مجرى نهر النيل.
ومنذ ذلك الوقت، لم يتم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، رغم أن مصر والسودان تؤكدان تضررهما مما يعتبرانها تصرفات أحادية تقوم بها أديس أبابا، في هذه القضية، دون مراعاة مصالح الدولتين.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال أمس الثلاثاء، إن الاجتماع الوزاري العربي المنعقد بالدوحة تبنى قرارا يطالب مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية العرب طالبوا إثيوبيا "بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن الملء الثاني لخزان سد النهضة سيتم في موعده وشددت على التزامها بإعلان المبادئ، معربة عن رفضها للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن أزمة سد النهضة.