وأقفل متظاهرون مختلف الطرقات في بيروت والشمال والجنوب والبقاع، احتجاجًا على الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور.
ويشارك في التحرك مختلف الهيئات الاقتصادية وجمعيات التجار ونقابات موظفي القطاع العام والخاص والرابطات، وجمعية المصارف التي دعت المصارف إلى الالتزام بالإضراب.
وأعلنت أحزاب السلطة الحاكمة في لبنان تأييدها للإضراب، وقالت اللجنة المركزية لإعلام "التيار الوطني الحر" أن التيار يؤيد الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام ويرفع الصوت إلى جانب الاتحاد بشأن مطالبه المحقة وخصوصاً لناحية تردي الأوضاع المعيشية ووجوب الإسراع بتأليف الحكومة.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لوكالة "سبوتنيك": "نحن بحاجة إلى حكومة إنقاذ بهذه المرحلة الصعبة التي يعيشها البلد، الشعوب في الأيام العادية لها الحق في أن يكون لديها حكومة تعالج لها أوضاعها فكيف بالأمور الاستثنائية التي نعيشها، العنوان لهذا التحرك هو حكومة إنقاذ".
وأشار إلى أن "التحرك هو رابع إضراب ننفذه وسيكون هناك إضرابات أخرى بإتجاه الضغط، والحالة التي نشأت بهذه اليومين بفعل إضراب الإتحاد العمالي العام هي حالة ضاغطة لها حساب وسنكمل هذه التحركات للضغط أكثر وأكثر على المسؤولين حتى يبادروا إلى تأليف الحكومة".
وعن مشاركة أحزاب السلطة في تحرك الاتحاد العمالي العام، قال الأسمر: "هذه السلطة هي منتخبة من قبل الشعب اللبناني، وهذه السلطة لها جمهورها مثلما المعارضة لها جمهورها وبالتالي هذا الجمهور يئن مثله مثل أي جمهور من الفقر والجوع والوقوف في صفوف طويلة أمام الصيدليات ومحطات المحروقات، وله الحق في رفع صوته مثله مثل المعارضة، ووجودهم في الاتحاد العمالي العام لأنهم جزء من الشعب اللبناني لا يؤثر على قرار الإتحاد العمالي العام، ورفع صوتهم أمام المسؤولين عنهم يساعد لإنتاج بعض الحلول وهو نوع من رفع الصوت العالي".
وشدد الأسمر على أن التحركات للضغط باتجاه تشكيل حكومة إنقاذ، لأن عدم تأليف حكومة يعني السير إلى الانحدار والمجهول وإلى الخراب.
وعقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً، أمس الأربعاء، مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وأعلنوا في بيان، أنه "لا يمكن لأي عقل بشري أن يستوعب ما يحصل في البلد من تدهور مريع لمختلف نواحي الحياة ومن معاناة غير مسبوقة للمواطن والعامل اللبناني ومن تفكك للدولة ومن تسارع للتدهور والانهيار في مختلف المجالات والقطاعات، وسط هذا العجز المطبق لأهل السياسة من إجتراح الحلول والمعالجات".
وحذروا من إن المراوحة على المستوى السياسي ستؤدي حتماً إلى استنفاد كل ما تبقى من إمكانات وقدرات محدودة لدى الدولة والمؤسسات والمواطنين والعمال، وتسارع عملية إقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع.