وأمر عميد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للقطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، بإيداع أرزقي في الحبس، على خلفية تهم فساد، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وأنهيت مهام براقي في فبراير/ شباط 2021، كوزير للموارد المائية، وهو المنصب الذي شغله لأشهر وكان قبلها مديرا للوكالة الوطنية للسدود منذ عام 2015.
ومنذ استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل/ نيسان 2019، إثر موجة احتجاجات غير مسبوقة في الجزائر، فتح القضاء الجزائري العديد من التحقيقات في وقائع فساد استهدفت خصوصا مقربين من الرئيس المستقيل.
وطالت التوقيفات مسؤولين كباراً سابقين، منهم رئيسا وزراء سابقان ووزير سابق، إضافة إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل ومسؤولَين كبيرين سابقين في أجهزة المخابرات.
وقد شهدت المحاكم الجزائرية محاكمات بقضايا فساد طالت وزراء ومسؤولين سابقين، تتعلق أغلبها بمصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية،، وحصول أصحابها على امتيازات وإعفاءات ضريبية وتبديد أموال وغيرها من التهم.