وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، صدر قرار عن الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات.
وفيما أكد القرار أن المهمة الأولى لهذه القوة هي فرض هيبة الدولة، فقد تم إسناد مهمة تشكيل تلك القوات للفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
وتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات هذه القوة، مشددا على مباشرتها لعملها في العاصمة السودانية الخرطوم وسائر الولايات فور تشكيلها.
وعن الجهات المشاركة في هذه القوة نص القرار على أنها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وممثل النائب العام، إضافة إلى ممثلين لأطراف العملية السلمية.
وقد استند قرار تشكيل القوة المشتركة إلى قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي رقم (126) لسنة 2021، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وكذلك إلى قرار الاجتماع الدوري رقم (4) للجنة الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.
يشار إلى أن خلافا كان بين حميدتي وبين المجلس السيادي بسبب رفضه دمج قواته في الجيش السوداني، حيث قال حميدتي، خلال تأبين قيادي في حركة تحرير السودان إن "الحديث عن دمج قوات الدعم السريع في الجيش يمكن أن يفكك البلد"، مضيفا أن "الدعم السريع مكون بقانون مُجاز من برلمان منتخب، وهو ليس كتيبة أو سرية حتى يضموها للجيش، إنه قوة كبيرة"، مما أثار حفيظة رئيس المجلس الرئاسي عبد الفتاح البرهان، بحسب وسائل إعلام محلية، حيث عقد اجتماعا لمجلس السيادة أثناء مشاركة الأخير في مؤتمر باريس، وهو الاجتماع الذي قُرر فيه قبول استقالة النائب العام وإقالة رئيس القضاء.