رام الله - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية لوزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق وإرجاع جرعات اللقاحات، التي استلمتها من الجانب الإسرائيلي، لأنه تبين أنها غير مطابقة للمواصفات".
وأضاف ملحم "أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء"، مضيفا أن "الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها، والذي تم تسديد ثمنه مسبقا للشركة".
من جهتها، قالت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة "الطواقم المختصة في وزارة الصحة وجدت أن اللقاحات، التي تسلمناها اليوم من الجانب الإسرائيلي لم تكن مطابقة للمواصفات، لذلك قررت الحكومة إعادتها".
وبحسب بيان رسمي صادر، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت نشرته "رويترز"، فإن الحكومة الإسرائيلية قررت منح السلطة الفلسطينية مليون جرعة من لقاح فايزر- بيونتك المضاد لكورونا.
وأكد البيان أن هذه الجرعات ستكون بالتبادل، بما يعني أن تقوم السلطة بمنح إحدى شحناتها المتوقع وصولها هذا العام لإسرائيل.
وقال: "السلطة الفلسطينية وافقت في المقابل على منح إسرائيل عددًا متبادلاً من جرعات فايزر من إحدى شحناتها الخاصة التي من المتوقع أن تصل في وقت لاحق من هذا العام".
يشار إلى أن وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، كانت قد اتهمت منتصف فبراير/ شباط الماضي، السلطات الإسرائيلية بمنع إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بعثت بها الوزارة، إلى قطاع غزة، مؤكدة في بيان لها أن "السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية".
وأوضحت الوزيرة الفلسطينية أن هذه الجرعات كانت للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى فيروس كورونا، والطواقم العاملة في أقسام الطوارئ.