وقال المتحدث الرسمي للوزارة جرّاح الجرّاح، إن "هذا الإجراء يهدف إلى استدامة المصانع، وتقليل مُدد المراجعة من قبل المستثمرين في القطاع، إضافةً إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وتحسين الإجراءات المتخذة عند إصدار الترخيص الصناعي وتسريعها، لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للمستثمرين".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الصناعية وخاصة التي تتطلب مُدداً زمنية متوسطة إلى طويلة"، لافتا إلى أن المصانع التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدن"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ، ستمنح، بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض، ترخيصًا صناعيًا لمدة سنة واحدة، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص الصناعي لمدة خمس سنوات.
وأوضح أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق مبادرة الوزارة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، وتسهيل الأعمال تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة في خطط تطوير الصناعة.