أنطاكيا - سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، فإن المحكمة وافقت على اللائحة المطالبة بحل الحزب والتي كانت قد ردتها المحكمة العليا إلى الادعاء العام في وقت سابق بسبب وجود أخطاء إجرائيةّ.
وناقشت المحكمة التركية مطلب المدعي العام حرمان ما يزيد على 680 مسؤولا في الحزب من ممارسة السياسة، ضمنهم نواب في البرلمان، ومصادرة أموال الحزب في البنوك تدبيريا، وقررت رفض طلب مصادرة أموال الحزب.
وتتضمن لائحة الاتهام، التي رفعها الادعاء العام التركي للمحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة في البلاد، على المطالبة بحل الحزب وفرض حظر سياسي على مئات المسؤولين في الحزب.
وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بـ "الارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية" في البلاد، في حين ينفي الحزب التهم الموجهة إليه.
ويعد حزب الشعوب الديمقراطي أحد أبرز أحزاب المعارضة في البلد الأوروبي.