ويشكل ذلك تغيرا مهما في سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث امتنعت إسرائيل في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، عن توجيه أي انتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، ودفعت من أجل توثيق العلاقات مع بكين ومقاومة ضغوط إدارة ترامب للحد من الاستثمارات الصينية في إسرائيل.
وقعت أكثر من 40 دولة على البيان الذي أعربت فيه عن "القلق البالغ" إزاء انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور في شينجيانغ والمدنيين في هونغ كونغ والتبت، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ودعا البيان الحكومة الصينية إلى السماح لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، وغيرها من المراقبين المستقلين "بالوصول الفوري والهادف وغير المقيد" إلى شينجيانغ.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حياة، أن إسرائيل تدعم البيان لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.
وقال الموقع إنه قبل أيام، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل طلبا رسميا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية تطلب منها دعم البيان ضد الصين، وتم تمرير طلب مماثل من قبل دبلوماسيين من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف لنظرائهم الإسرائيليين.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ناقشت الطلب وأثار العديد من المسؤولين مخاوف بشأن رد فعل عنيف من بكين. عُرضت القضية على وزير الخارجية يائير لابيد الذي قرر قبول الطلب الأمريكي ودعم البيان.
وفي حين، يأمل المسؤولون الإسرائيليون ألا يحظى القرار باهتمام كبير، لكن المسؤولين الصينيين ضغطوا على نظرائهم الإسرائيليين لعدم دعم البيان واحتجوا بعد نشر البيان.