وجاء اللقاء بعد قطيعة استمرت عدة أشهر وصلت فيها الأزمة إلى مرحلة حرجة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، في ظل ترقب لما يترتب على اللقاء.
وأشار الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي إلى "أن اللقاء المطول تمحور حول الأوضاع العامة بالبلاد، مؤكدا أنه كان إيجابيا".
فيما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان سابق اليوم أن سعيد التقى في قصر قرطاج، برئيس مجلس النواب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث الجيش التونسي.
لقاء اليوم يطرح تساؤلات عدة، خاصة أنه جاء بعدما أكد الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد أبلغه في اللقاء الأخير أنه يقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة"، ويرغب في "استفتاء الشعب حول النظام السياسي برمته وإضفاء تعديلات على دستور 1959".
وتشير معلومات حصلت عليها "سبوتنيك"، أن النهضة تراجعت بعد تصريحات الطبوبي بشأن الانتخابات المبكرة الرئاسية والتشريعية، وأنها تيقنت أنها ستكون في مواجهة الشارع بهذا الإجراء.
ويسعى رئيس البرلمان لاقتصار النقاط التي يمكن الحوار من أجلها بحيث تقتصر على بعض القوانين، دون الوصول إلى تغيير النظام السياسي في البلاد.
في الإطار قال المحلل السياسي منذر ثابت، إنه في ظل التخبط الراهن الذي يعيشه الفاعل السياسي في تونس، فإن النهضة هي الطرف الأول المستفيد من إذابة الجليد بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القبول بالحوار الوطني دون اشتراط رحيل الحكومة تنازل جوهري، يقود الرئيس إلى مربع اللعبة النهضوية المراهنة على أمرين:
البروز للإدارة الأمريكية الجديدة كطرف قوي ملتزم بالمسار الديمقراطي متفتح على المختلف.
ويرى ثابت أن النهضة تعلم أن الحوار لن يتجاوز الاستحقاق الاقتصادي، وأن الإصلاحات الهيكلية ستقتصر على النقابات ولن تهدد عمارتها.
فيما قال الناطق باسم حزب قلب تونس الصادق جبنون، أن رئيس الجمهورية هو الذي غير وجهة نظره بشأن قبول رئيس البرلمان، والحوار، وأن النهضة لم تتراجع فيما تراجع الرئيس.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القاء بين الرئيس والغنوشي يمثل خطوة إيجابية للأمام، في حين أن النتائج لن تكون فوق سقف الدستور.
ويرى أن الجوانب التي قد يشملها الحوار في الوقت الراهن، تتمثل في قانون الانتخابات، وجوانب تتعلق بالاقتصاد والصحة، خاصة أن الشروط الأساسية لمناقشة عملية تعديل الدستور غير متوفرة، والتي تتمثل في غياب المحكمة الدستورية واستكمال الهيئات الدستورية.
وفي وقت سابق استنكر اتحاد الشغل تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، التي وصف فيها الحوار الوطني، الذي قاده اتحاد الشغل عام 2013 بمعية منظمات أخرى وتحصل بموجبه على جائزة نوبل للسلام عام 2015، بأنه حوار "لا وطني".
كما استهجن الاتحاد العام التونسي للشغل التعطل الحاصل في مبادرة الحوار الوطني التي قدمها إلى رئيس الجمهورية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، واستمرار حالة التناحر السياسي وتغليب القوى السياسية والحزبية لمصالحها الفئوية على مصلحة البلاد، مهددا بدعم فرضية الذهاب إلى الانتخابات المبكرة إذا ما بقي الوضع على حاله.