وأوضح الوزير السوداني، في لقاء إذاعي، أن بلاده تؤيد سد النهضة، لأنه من حق إثيوبيا استغلال مياه النيل، ولكن بشرط ألا يحدث هذا ضررا لدول المصب.
ولفت عباس إلى أن السودان يؤيد سد النهضة، لأن له فوائد كثيرة على الخرطوم، ولكن لا بد من التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل قبل ذلك.
وأعرب وزير الري السوداني عن اندهاشه من رفض إثيوبيا، لمبدأ الوساطة لحل ملف سد النهضة، خاصة أن الاتحاد الأفريقي لم ينجح في حل أزمة سد النهضة.
وأضاف بقوله "طلبنا من مجلس الأمن تحويل مبادرة الاتحاد الأفريقي إلى وساطة دولية، لممارسة الضغوط على الدول الثلاث للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة".
وأشار إلى أن وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة يضمن عدم وجود آثار سلبية من ملء وتشغيل السد، والقانون الدولي يلزم إثيوبيا بتبادل المعلومات معنا حول تشغيل سد النهضة.
وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.
واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.