شيع الفلسطينيون، اليوم الجمعة، جثمان الناشط نزار بنات في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل في الضفة الغربية، بعدما توفي عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية أمس الخميس.
وأعربت "حماس" عن إدانتها لـ"جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات"، وقالت إن ما وقع يعكس "السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات".
ودعت "حماس" إلى "محاكمة القتلة، واعتبرت أن "رئيس الحكومة محمد اشتيه يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة".
وصرح عمار بنات، ابن عم الناشط الفلسطيني نزار، بأن القوى الأمنية تعاملت بعنف مع الناشط أثناء اعتقاله، مشيراً إلى أن عناصر الأمن الفلسطينيين قاموا بسحله بعد ضربه ما أدى إلى وفاته.
ووسط الاتهامات للسلطة الفلسطينية باغتيال بنات بسبب انتقاده لها، أكدت السلطة عدم ضلوعها في الحادث، وشكلت لجنة خاصة للتحقيق فيه، تشمل وزير العدل، وممثلين عن حقوق الإنسان، وطبيب عائلة بنات.
تعميق الانقسام
اعتبر مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، أن اغتيال نزار بنات، جريمة مكتملة الأركان، متهمًا السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بارتكابها، بهدف كتم الصوت والقمع وإحداث حالة من الخوف في صفوف من ينتقد السلطة.
وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن "النتيجة لم تكن كما أرادت السلطة، فقد منحت المواطنين جرأة أكبر، تجاوزت الحديث عن الفساد، إلى المطالبة برحيل الرئيس محمود عباس والسلطة".
وعن تأثير هذه الواقعة على ملف المصالحة، أكد الصواف أن "الانقسام لا يحتاج إلى تعميق ولا يحتاج إلى جريمة كاغتيال نزار بنات حتى يتعمق، فالانقسام بات الآن أكثر وضوحًا وأكثر معرفة لدى الناس بأن محمود عباس هو السبب الرئيسي الذي يقف خلف الانقسام"، وفقا لقوله.
وتابع: "لن تتحقق الوحدة في ظل وجود محمود عباس وزمرته، وهذا الأمر بات أكثر وضوحا بعد سيف القدس وما أظهرته نتائج الاستطلاع وأكده اغتيال نزار بنات".
وكان الصواف يشير إلى استطلاع رأي بعد جولة التصعيد الأخيرة (10- 21 مايو/آبار الماضي)بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، أظهر ارتفاعا كبيرا في نسبة دعم الفلسطينيين لـ"حماس".
رد السلطة
بدوره، رفض اللواء طلال دويكات، المفوض السياسي العام، والمتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الاتهامات الموجههة إلى السلطة والتي تزعم تدبيرها لعملية اغتيال نزار بنات.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن كل الاتهامات التي تصدر عن بعض الأشخاص والجهات لا أساس لها من الصحة، مضيفًا: "ليس على أجندة السلطة الفلسطينية استخدام هذا الأسلوب، وقوات الأمن ذهبت لاعتقال بنات بناء على طلب النيابة".
وأكد دويكات أن رئيس الوزراء الفلسطيني أصدر قرارًا عقب الوفاة مباشرة بتشكيل لجنة تحقيق يترأسها وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، وعضوية تضم ممثلا عن هيئة حقوق الإنسان، ولواء من جهاز الاستخبارات، كما تم دعوة طبيب عائلة المتوفي للمشاركة في عملية التشريح.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية تعهدت بإعطاء كل التسجيلات للجنة التحقيق، لمتابعة عملها كما يجب، وأعلنت التزامها بنتائج اللجنة مسبقًا، وأي إجراءات تتطلبها نتائج التحقيق السلطة جاهزة لاتخاذها فورًا.
ويرى المفوض السياسي العام، أن وجود هيئة حقوق الإنسان ضمن لجنة التحقيق بمثابة رسالة مسبقة من السلطة الفلسطينية مفادها أنها تريد تحقيقًا نزيهًا وشفافًا نصل من خلاله إلى النتيجة التي يحتاج أن يعرفها الجمهور،، مضيفًا: "ملتزمون بالشفافية المطلقة، وإذا كان هناك أخطاء جاهزون للمحاسبة".
وعن مدى تأثير اتهام البعض للسلطة بالضلوع في عملية اغتيال على الانقسام، أوضح أن الشعب الفلسطيني يتوق منذ فترة طويلة إلى تحقيق الوحدة، وإنهاء حالة الانقسام التي شوهت تاريخ الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن حركة فتح وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبومازن)، وجهت في اجتماعات المجلس الثوري الأخير التي عقدت في رام الله نداءً ودعوة لحركة حماس والجهاد الإسلامي للانضمام للحوار، حيث نؤمن أن الحوار هو الطريق الوحيد لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة المطلوبة.
وتابع: "كل ما يشاع ويقال على ألسنة بعض المشككين الذين يحاولون إظهار السلطة وكأنها سلطة تقمع شعبها، أمر مرفوض، إذا كان هناك أخطاء لدينا الاستعداد والجرأة لمحاسبة المخطئين وفق القانون، نريد أن نبذل كل جهد ممكن من أجل توفير الكرامة والحرية للمواطن الفلسطيني ، ويكفي المواطن الفلسطيني ما ذاقه على أيدي الاحتلال على مدار سنوات سابقة، نسعى بكل طاقتنا كسلطة وطنية من أجل توفير متطلبات الحياة الكريمة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني".
وشهدت رام الله، أمس الخميس اشتباكات بين متظاهرين والشرطة الفلسطينية، بعد خروج تظاهرات احتجاجًا على وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات.