من جانبها أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن التحقيق بشأن وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيكون شفافا ومحايدا، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بأقرب فرصة.
في الوقت ذاته دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي، الحكومة الفلسطينية إلى وضع كافة الضمانات والإجراءات لتأمين الحريات العامة، ومحاسبة كل من ينتهك هذه المبادئ وتقديمه إلى العدالة.
في هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد المجدلاني، إن "ما حدث لبنات غير مقبول، ومحل مراجعة من قبل الحكومة والقيادة الفلسطينية، والرئيس عباس، ويُعتبر تجاوزا على القوانين الفلسطينية، واعتداءا على الحريات الأساسية، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق أصدرت تقريرا أوليا وستصدر خلال أيام تقريرا نهائيا حول الحادث، مؤكدا أنه في ضوء ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من أصدر التعليمات والأوامر، ومن نفذ هذا العمل".
وحول الأوضاع في الداخل الفلسطيني، قال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن "موقف السلطة بشكل عام مرتبك، مشيرا إلى أنه كان على السلطة أن تستعجل في إجراء التحقيق لأن الموضوع بات أكثر من واضح، ولم يكن هناك حاجة لتبريرات، لافتا إلى أن الموقف محرج جدا للسلطة التي ليست بحاجة في هذه المرحلة لأن تأتيها اتهامات الآن من الداخل، خاصة أن إسرائيل تحرض وتحاول ترويج هذه القضية على أساس أنها مثل قضية خاشقجي".
وحول الانتقادات التي وجهها القيادي السابق في فتح محمد دحلان للرئيس الفلسطيني وللأجهزة الأمنية بشأن مقتل بنات، قال د. مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "آليات مقتل بنات، وطريقة اعتقاله وآثار التعذيب التي وجدت عليه توحي بأن المصلحة الأكيدة في قتله والمستفيد الأكبر هو السلطة الفلسطينية، لذلك من الطبيعي أن تذهب هذه الاتهامات إليها، والمطلوب من السلطة الآن تفسير طريقة اعتقال الناشط وأثار التعذيب والإجابة عن أسئلة كثيرة تطرح في هذا الشأن ".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي