القدس - سبوتنيك. وأفادت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي بأن "وزارة الخارجية تستدعي السفير البولندي في إسرائيل للإعراب عن خيبة أملها الشديدة من التشريع الذي تم تمريره في البرلمان البولندي الأسبوع الماضي والذي سيمنع استعادة أملاك يهودية أو منح تعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم".
ويسود توتر في العلاقات بين إسرائيل وبولندا، إثر مصادقة الغرفة السفلى في البرلمان البولندي يوم الخميس الماضي على مشروع قانون تعتبر إسرائيل أنه سيمنع "استعادة أملاك يهودية، أو منح تعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم".
وينص مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة الأملاك، التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.
وبعد مصادقة المجلس الأدنى في البرلمان البولندي، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بأن "مصادقة نهائية على القانون ستمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين" وقال إنه "لا يوجد أي قانون بإمكانه تغيير التاريخ. وهذا القانون البولندي مخزٍ وسيمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين. وستقف دولة إسرائيل كسور واق لحمايات ذاكرة المحرقة وكرامة الناجين من المحرقة وأملاكهم. وتعلم بولندا، التي قُتل ملايين اليهود في أراضيها، ما هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به".
ووصف لابيد القانون بأنه "غير أخلاقي"، وأن "إسرائيل تنظر بخطورة إلى محاولة منع استعادة الأملاك، التي نُهبت من اليهود من جانب النازيين خلال المحرقة في دول أوروبية، إلى أيدي أصحابها الحقيقيين".
ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" الجمعة الماضية، عن مصدر رفيع في وزارة الخارجية البولندية قوله إنه "يجب التنديد ببيان لابيد، الذي أظهر عدم معرفة، لأنه مثل اليهود، البولنديين أيضا كانوا هدفا لممارسات مرعبة من جانب النازيين، والقانون الذي تمت المصادقة عليها أمس يحمي عمليا ورثة أولئك البولنديين من دعاوى مزيفة".
وقال مصدر في الحزب الحاكم في بولندا لـ"كان"، إن "الهدف من القانون هو إيقاف معظم الدعاوى بالملكية، التي لا توجد علاقة في غالبيتها العظمى بين مقدم الدعوى نفسه وبين من يبدو أنه تضرر. ولا يمكن السماح باستمرار دعاوى كهذه من دون تحديد مدة زمنية".
وبعث الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء أمس السبت، رسالة إلى الرئيس البولندي، أندريه دودا، وقال فيه إنه "إذا تمت المصادقة نهائيا على القانون، فإن من شأن ذلك المس بحقوق الناجين من المحرقة والإثقال جدا على عملنا المشترك في تعزيز علاقات الدولتين، والتعهد بشراكة بين الأمتين".
وأشارت "المنظمة اليهودية لاستعادة الأملاك" إلى أن سن القانون سيؤثر على 90 بالمئة من دعاوى استعادة الأملاك، لأن من شأنه أن يؤدي إلى شطب دعاوى تم تقديمها إلى جانب رفض دعاوى جديدة.