ونقلت قناة "فرانس 24" عن فتحي السماتي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية "تونس 2"، أن النيابة العمومية التونسية أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق "عون أمن" وأبقت على اثنين آخرين في حالة سراح على ذمة التحقيق في قضية القاصر، التي وقعت في منطقة سيدي حسين السيجومي الشعبية في ضواحي العاصمة تونس.
يشار إلى أنه تم توقيف القاصر في أعقاب احتجاجات اندلعت في الثامن من حزيران/يونيو، بعد أن توفي الشاب أحمد عمارة بعيد توقيفه، بعدها أوقفت وزارة الداخلية عناصر الشرطة المتورطين في حادثة تعذيب القاصر، كما فتحت تحقيقا في ذلك.
وفي وقت سابق، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو يظهر طلب دورية مرور رشوة من أحد المواطنين.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أنه تمّ فتح بحث تحقيق في الحادثة وتبيّن أوليّا أن الفيديو فيه مغالطات للرأي العام .
وأضاف الجبابلي أن "المدعي ارتكب مخالفة مرورية لعدم امتلاكه للوثائق القانونية للسيارة، حيث ادعى بالباطل ولم يقدم أي إثبات في ادعائه"، وأكد المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعني بالأمر بعد استشارة النيابة العمومية إذ تعلّقت به 3 قضايا عدلية.
واختتم الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حديثه بالتأكيد على أن الدورية المرورية تعاملت بكل حرفية وضبط للنفس.